ویلیام مونتنز در طی حکمی از سوی قاضی دادگاه فلوریدا، به ۱۸۰ روز زندان محکوم شد. جرم این فرد ممانعت از باز کردن قفل گوشی هوشمند شخصیاش برای مأمورین فدرال بوده است. به گفتهی قاضی پرونده اطلاعات موجود در گوشی هوشمند این فرد نقض قانون اساسی کشور بوده است.
جالب است بدانید بر اساس قانون آمریکا، قاضی پرونده میتواند تمامی اموال و مستغلات شما را ضبط نماید اما نمیتواند گوشی هوشمند یا حسابهای الکترونیکی فرد را هک کند یا وی را ملزم به بازگشایی آن نماید؛ اما گویا حریم خصوصی در این کشور برای افراد دروغی بیش نیست زیرا در صورت رعایت آن متحمل زندان خواهید شد.
ماجرا از این قرار است که در بازجویی پلیس فدرال از ماشین ویلیام آنها موارد مشکوک و ممنوعهای را مشاهده کرده و پس از پیدا کردن گوشی موبایل پیامی با مضمون «خدای من! پلیس وسیله را پیدا کرد؟!» را مشاهده کردند. پلیس ویلیام را مجبور کرد تا قفل گوشی را بازنماید اما وی از این کار امتناع کرد. مونتنز در دادگاه گفت رمز گوشی را فراموش کرده است در نتیجه دادگاه وی را به ۶ ماه حبس محکوم کرد. با این حال هیچگونه شواهدی مبنی بر وجود مواد مخدر توسط پلیس یافت نشد.
وکیل مونتنز میخواهد این پرونده را به صورت عمومی باز کند: زیرا امتناع از باز کردن گوشی هوشمند، دفاع از حریم شخصی است و الزام به آن خود یک جرم مشهود است. در حال حاضر، سازمانهای مجری قانون به طور فعالانه خواستار این هستند که شرکتهای فنی و سازندگان دستگاهها امکان دسترسی به اطلاعات کاربران را در چنین مواردی داشته باشند. با این حال توسعهدهندگان همچنان بر قوانین حفظ خریم خصوصی کاربرانشان پایبندند.
جالب است بدانید بر اساس قانون آمریکا، قاضی پرونده میتواند تمامی اموال و مستغلات شما را ضبط نماید اما نمیتواند گوشی هوشمند یا حسابهای الکترونیکی فرد را هک کند یا وی را ملزم به بازگشایی آن نماید؛ اما گویا حریم خصوصی در این کشور برای افراد دروغی بیش نیست زیرا در صورت رعایت آن متحمل زندان خواهید شد.
ماجرا از این قرار است که در بازجویی پلیس فدرال از ماشین ویلیام آنها موارد مشکوک و ممنوعهای را مشاهده کرده و پس از پیدا کردن گوشی موبایل پیامی با مضمون «خدای من! پلیس وسیله را پیدا کرد؟!» را مشاهده کردند. پلیس ویلیام را مجبور کرد تا قفل گوشی را بازنماید اما وی از این کار امتناع کرد. مونتنز در دادگاه گفت رمز گوشی را فراموش کرده است در نتیجه دادگاه وی را به ۶ ماه حبس محکوم کرد. با این حال هیچگونه شواهدی مبنی بر وجود مواد مخدر توسط پلیس یافت نشد.
وکیل مونتنز میخواهد این پرونده را به صورت عمومی باز کند: زیرا امتناع از باز کردن گوشی هوشمند، دفاع از حریم شخصی است و الزام به آن خود یک جرم مشهود است. در حال حاضر، سازمانهای مجری قانون به طور فعالانه خواستار این هستند که شرکتهای فنی و سازندگان دستگاهها امکان دسترسی به اطلاعات کاربران را در چنین مواردی داشته باشند. با این حال توسعهدهندگان همچنان بر قوانین حفظ خریم خصوصی کاربرانشان پایبندند.