تخصیص ۲۰ درصد ارز دولتی برای واردات موبایل از مناطق آزاد

به گزارش تسنیم، به ۷ شرکت واردکننده‌ی گوشی تلفن همراه در مناطق آزاد، در مجموع بیش از ۴۷ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه تخصیص یافته که معادل ۲۰ درصد ارز تخصیص یافته جهت واردات تلفن همراه در نوسانات بازار ارز است.
حدود سه دهه‌ی پیش بود که مناطقی به نام مناطق آزاد در مناطق مرزی و محروم کشور تاسیس شدند که عاملان اقتصادی در این مناطق دارای امتیازاتی همچون معافیت ۲۰ ساله از پرداخت مالیات‌های مستقیم، معافیت دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت ثبت سفارش، معافیت از پرداخت حقوق ورودی، فروش کالا تحت رویه مسافری، عدم الزام به اجرای دستورالعمل ثبت نمایندگی و معافیت کالاهای تولید شده بودند.
قوانین انحصاری در حوزه‌ی ارزی، از دیگر مزایای این مناطق به حساب می‌آید که بر اساس آن، ورود، خروج، خرید و فروش ارز توسط تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این امتیازات برای آن بود تا این مناطق به پیش‌قراول جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت تولید و توسعه صادرات برای کشور تبدیل شوند.
۲۲ فرودین ماه امسال بود که دولت برای کنترل نوسانات ارزی، اقدام به اجرای سیاست جدید ارزی کرد. در این سیاست برای اولین‌بار و پس از ۲۵ سال بود که ممنوعیت ثبت سفارش برای مناطق آزاد برداشته شد. به پیرو این موضوع و پس از ۴۲ روز، این بار دولت برای کنترل مدیریت منابع ارزی، سیاست تجاری را به اجرا درآورد که در آن ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا برای ۱۳۵ گروه کالایی اعمال شد.
بر اساس سیاست ارزی قرار بود ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد تجاری و ویژه‌ی اقتصادی بعد از گذشته سه ماه از تاریخ ۲۲ فرودین‌ماه اجرایی شود اما طبق مشاهدات میدانی خبرنگار ما، تاکنون الزامات فنی آن فراهم نشده است. از سویی دیگر نیز از آنجایی که این دو سیاست مکمل یکدیگر بودند، لذا انتظار می‎‌رفت که هیچگونه ضدونقیضی در آن وجود نداشته باشد اما یکی از موارد تعجب‌برانگیز آن بود که نام «مناطق آزاد» در سیاست ارزی به صراحت برای ثبت سفارش وارادات کالا آمده بود اما در سیاست تجاری هیچ نامی از آن‌ها نبود و همین امر این سوال را به ذهن متبادر می‌کرد که آیا این معافیت برای مناطق آزاد برداشته شده یا خیر؟
در سه ماهه‌ی اول امسال، ۹۷ درصد گوشی‌های وارداتی با ارز دولتی به کشور وارد شدند اما قیمت گوشی‌ها در این بازه زمانی با افزایش چشم‌گیری همراه شد به‌گونه‌ای که در سوم تیرماه، اعتراض برخی فروشندگان موبایل پاساژ علاءالدین و چهارسو نسبت به افزایش نرخ یورو و عدم تخصیص ارز دولتی بالا گرفت.
آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده‌ی گوشی همراه را منتشر کرد و گفت: «از ابتدای سال۹۷ تا ۲۹ خردادماه، به ۴۰ شرکت واردکننده‌ی گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است. رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو بوده که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است».
موضوع جالب توجه آنکه با نگاه به لیست واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی، اسامی ۷ شرکت ثبت شده در منطقه‌ی آزاد به چشم می‌خورد؛ شرکت‌هایی به نام‌های «شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار»، «شرکت پارس سامتل قشم»، «شرکت پارس سل قشم»، «شرکت اسمارت تکنولوژی قشم»، «شرکت پارس نوین مدیا منطقه آزاد چابهار»، «شرکت یکتا توسعه پیشگامان همراه منطقه آزادچابهار» و «شرکت فوژان ارتباط قشم» که به ترتیب از لحاظ میزان تخصیص ارز دولتی در رده‌ی ۳، ۵، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۳۸ قرار گرفته‌اند. اما سوال اینجا است با توجه به اینکه بازار مصرف شرکت‌های نامبرده در سرزمین اصلی و دفاتر فعالیت آن‌ها در پایتخت و سایر مراکز شهرستان‌ها فعال است، پس چرا باید شرکت خود را در مناطق آزاد ثبت کنند؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد، اهداف اولیه‌ی تشکیل این مناطق، تقویت تولید و توسعه‌ی صادرات با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته می‌باشد نه آنکه در مدتی کوتاه بیش از ۴۷ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات گوشی همراه به شرکت‌های واردکننده در این مناطق تخصیص پیدا کند. ۷ شرکت نام برده شده، در مجموع، بیش از ۴۷ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کرده‌اند که معادل حدود ۲۰ درصد ارز تخصیص یافته جهت واردات تلفن همراه در نواسانات بازار ارز است در حالیکه حدود ۹ میلیون یورو از گمرک ترخیص داشته‌اند. بیش از ۵۰ درصد از این شرکت‌ها با کد پستی۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ به ثبت رسیده‌اند و در موضوع فعالیت آن‌ها علاوه بر واردات و صادرات کلیه‌ی اقلام مجاز بازرگانی، مواردی نظیر برگزاری سمینار، بسته‌بندی، پخش و توزیع نیز به چشم می‌خورد.
بر این اساس ، طبق اعلام گزارش نهادهای نظارتی، بخشی از موبایل‌های ترخیص شده توسط واردکنندگان تلفن همراه با قیمت ارز آزاد یعنی ۸ هزار تومان به مصرف‌کنندگان فروخته شده و یا به منظور افزایش قیمت، در انبارها احتکار شده است.
بر اساس اسناد بالادستی کشور، مناطق آزاد موظفند با استفاده از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ارزآوری و ایجاد کانال‌های جدید مالی با خارج از کشور روی آورند اما با گذشت حدود سه دهه از تشکیل این مناطق، نه تنها این انتظارات برآورده نشده است بلکه به دروازه‌ای برای واردات آنهم به وسیله استفاده از ارزهای دولتی شده است.
جالب‌تر آنکه علی‌رغم حجم بالای معضلات مناطق آزاد، دولت در لایحه‌ای خواستار افزایش ۸ منطقه‌ی آزاد و ۱۳ منطقه‌ی ویژه شده است. جالب‌تر آنکه در جریان بررسی این لایحه در مجلس، بیش از ۷۰ منطقه‌ی ویژه‌ی پیشنهادی دیگر از سوی نمایندگان به این لایحه اضافه شده است.