احتمال لغو قانون نظام صنفی برای تاکسی‌های اینترنتی

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرا شدن این اصلاحیه شرکت‌های فعال در بازار تاکسی اینترنتی نظیر تپسی‌، اسنپ و غیره برای ادامه فعالیت خود زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

بر اساس خبری که روابط‌ عمومی شرکت اسنپ برای رسانه‌ها ارسال کرده، ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ، ضمن ابراز نگرانی درباره تغییرات لایحه گفت: «فردا قرار است دوباره بحث مجوز تاکسی‌های اینترنتی در کمیسیون امور زیربنایی مطرح شود که آیا تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری بروند یا نه. پس همه چیز به یک مو بند است. از وزیر ارتباطات می‌خواهم این موضوع را مد نظر قرار دهد.» به گفته مدیرعامل اسنپ در این جلسه سرنوشت بیش از ۲ میلیون راننده‌ ثبت‌شده در ۹۵ تاکسی اینترنتی کشور مشخص می‌شود.

علاقبند در توضیح مفاد این لایحه گفت: «در لایحه اصلاحی قانون توسعه حمل و نقل عمومی قید شده که اشخاص دارای پروانه فعالیت حرفه‌ای از نظر امور صنفی تابع قانون نظام صنفی هستند و مطابق ماده ۹ این لایحه، شهرداری‌ها صلاحیت صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای را دارند. بنابراین با تصویب این لایحه اشخاصی که قصد فعالیت در حوزه حمل‌و‌نقل (آژانس‌های اتومبیل کرایه) و جابه‌جایی مسافر و کالا (ارائه دهندگان خدمات هوشمند جابه‌جایی) را دارند، مکلف به دریافت مجوز فعالیت از شهرداری بوده و صرفا از نظر صنفی مانند تمدید پروانه کسب برابر قانون نظام صنفی عمل می‌شود.»

اسفند ماه سال گذشته اسنپ و تپسی به عنوان دو شرکت بزرگ در بخش تاکسی‌های اینترنتی و سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، عملیاتی شدن این طرح را آسیب بزرگی به کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی دانسته، و آن را عاملی بر تعطیل شدن کسب‌وکارهای فعال در این حوزه اعلام کرده بودند. با این حال در همان زمان رئیس سازمان تاکسیرانی اعلام کرده بود که دریافت مجوز از شهرداری برای تاکسی‌های اینترنتی به معنی ایجاد محدودیت برای این کسب‌وکارها و تعطیلی آنها نخواهد بود. هفته گذشته نیز رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد قرار است نمایندگانی از بخش خصوصی و صنف هم در جلسه کمیسیون امور زیربنایی هیات دولت برای بررسی لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی حضور داشته باشند.

مدیرعامل اسنپ با اعلام اینکه مخالفتی با نفس اصلاح لایحه قانون توسعه‌ حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد، گفت: «پیشنهاد می‌شود که فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند جابه‌جایی و موسسات اتومبیل کرایه (آژانس‌ها) درباره اخذ پروانه، تنظیم و هماهنگی امور و نظارت و بازرسی و رسیدگی مستثنی شناخته شوند و تابع قانون نظام صنفی کشور باشند. در این متن پیشنهادی نظارت بر فعالیت این افراد در چارچوب دستور العملی خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق اصناف ایران تصویب و ابلاغ می‌شود.»