تغییر در تیم اقتصادی دولت به عنوان مهمترین راهکار مقابله با تحریمها که از ماه گذشته در دستور کار دولت قرارگرفته بود، سرانجام شنبهی هفته گذشته عملیاتی شد و برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان جایگزین محمد شریعتمداری رای اعتماد گرفت.
به رغم تاکید وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بر مشورت و نظرخواهی با بخش خصوصی، اما فعالان اقتصادی معتقدند، صرف تعامل با بخش خصوصی کارساز نیست و نه تنها وزیر صنعت، بلکه وزرای اقتصادی دولت باید ضمن مشورت و همفکری با بخش خصوصی، نظرات آنها را در عمل هم به کار بگیرند.
ویدا سینا مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی چیست، گفت: تدوین نقشه راه صنعت و بستهی حمایتی تولید مهمترین اولویت فعلی اقتصاد کشور است که ضروری است تیم جدید اقتصادی به خصوص وزارت صنعت هرچه سریعتر در این زمینه اقدامات اساسی را انجام دهد. چون تا زمانی که اولویتها بر اساس این نقشه راه تدوین نشود، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم وضعیت به شرایط ثبات برگردد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، همچنین در خصوص نوسانات نرخ ارز طی ماههای گذشته پیشنهاد داد تا دولت باهدف تقویت زیرساختهای تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده محصولات از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند جز تخصیص ارز دولتی برای این مورد، برای مابقی محصولات و خدمات ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.
سینا با تاکید بر این نکته که انتخاب رحمانی به عنوان وزیر جدید صنعت که تا پیش از این هم در این وزارتخانه فعالیت داشته، نقطهی عطفی برای فعالان اقتصادی به شمار میرود، گفت: امیدوار هستیم خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر تدوین بستهی حمایتی که در چند سال گذشته در حضور وزرای مختلف به کرات گفته شده است، این بار عملی شود. به اعتقاد او ارایهی تسهیلات دولت به تولیدکنندگان نه بر اساس پروانهی بهرهبرداری، بلکه باید منطبق با نحوه تولید و کیفیت محصولات تولیدی باشد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسهی اتاق ایران نیز با بیان اینکه با روی کارآمدن رضا رحمانی، ۲ اقدام ضروری باید در دستور کار وزارت صنعت قرار بگیرد، گفت: قدم نخست که شاید بتوان آن را اقدام فوری تلقی کرد، بازنگری در روند صدور بخشنامهها و دستورالعملهایی است که منجر به عدم انسجام در فضای اقتصادی کشور و همچنین چرخه صادرات و واردات در کشور شده است.
به گفتهی عضو هیات رئیسهی اتاق ایران، رحمانی باید با ایجاد آرامش در صدور قوانین و مقررات کشور، فرآیند کسب و کار اقتصادی کشور را به روال عادی قبل بازگرداند.
او همچنین با بیان این نکته که رتبهی ایران در شاخصهای بینالمللی تجارت خارجی مطلوب نیست، تاکید کرد: بخشی از این موضوع به طولانی بودن زمان تجارت خارجی در مقایسه با دیگر کشورها بر میگردد که باعث شده ایران حتی در مقایسه با کشورهای همسایه نیز رتبهی پایینتری داشته باشد. این در حالی است که در کشوری مانند امارات، فرایند تجارت خارجی ظرف ۲۴ ساعت انجام میشود.
روشن شدن وضعیت اقتصادی و تامین امنیت اقتصادی مهمترین نکاتی هستند که به گفتهی فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضروری است مورد توجه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.
مستوفی گفت: شرایط فعلی به گونهای است که همهی فعالان اقتصادی از واردکنندگان و صادرکنندگان تا تولیدکنندگان، با نوعی سردرگمی مواجه هستند و مهمترین دلیل آن هم به نبود ثبات در اقتصاد باز میگردد. به اعتقاد او تهدیدی که در حال حاضر کشور و فضای کسب وکار را در داخل تهدید میکند، علاوه بر تحریمهای خارجی، خودتحریمیهایی است که در نتیجهی سیاستهای ضد و نقیض ایجاد شده است.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانهی معدن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز انتخاب رضا رحمانی را به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را از این جهت با اهمیت تلقی میکند که با توجه به سوابق اجرایی رحمانی، فعالان اقتصادی میتوانند انتظار مطالبهگری از شخص وزیر داشته باشند. بهرامن تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی نیازمند اتخاذ یک برنامهی راهبردی است تا اهدافی که چشمانداز این وزارتخانه است، محقق شود. در این مسیر به نظر میرسد رحمانی باید بازنگری اساسی در انتخاب معاونان و همکاران خود در وزارتخانه صنعت داشته باشد.
محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با تاکید بر ضرورت سازنده میان وزارت صنعت و بخش خصوصی باهدف تسهیل قوانین و مقررات، گفت: متاسفانه طی ماههای گذشته آن چیزی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد بودیم؛ صدور دستورالعملهای متعدد بود. به طوری که این بخشنامهها در تضاد با منافع برخی فعالان اقتصادی است.
به رغم تاکید وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بر مشورت و نظرخواهی با بخش خصوصی، اما فعالان اقتصادی معتقدند، صرف تعامل با بخش خصوصی کارساز نیست و نه تنها وزیر صنعت، بلکه وزرای اقتصادی دولت باید ضمن مشورت و همفکری با بخش خصوصی، نظرات آنها را در عمل هم به کار بگیرند.
ویدا سینا مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی چیست، گفت: تدوین نقشه راه صنعت و بستهی حمایتی تولید مهمترین اولویت فعلی اقتصاد کشور است که ضروری است تیم جدید اقتصادی به خصوص وزارت صنعت هرچه سریعتر در این زمینه اقدامات اساسی را انجام دهد. چون تا زمانی که اولویتها بر اساس این نقشه راه تدوین نشود، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم وضعیت به شرایط ثبات برگردد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، همچنین در خصوص نوسانات نرخ ارز طی ماههای گذشته پیشنهاد داد تا دولت باهدف تقویت زیرساختهای تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده محصولات از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند جز تخصیص ارز دولتی برای این مورد، برای مابقی محصولات و خدمات ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.
سینا با تاکید بر این نکته که انتخاب رحمانی به عنوان وزیر جدید صنعت که تا پیش از این هم در این وزارتخانه فعالیت داشته، نقطهی عطفی برای فعالان اقتصادی به شمار میرود، گفت: امیدوار هستیم خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر تدوین بستهی حمایتی که در چند سال گذشته در حضور وزرای مختلف به کرات گفته شده است، این بار عملی شود. به اعتقاد او ارایهی تسهیلات دولت به تولیدکنندگان نه بر اساس پروانهی بهرهبرداری، بلکه باید منطبق با نحوه تولید و کیفیت محصولات تولیدی باشد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسهی اتاق ایران نیز با بیان اینکه با روی کارآمدن رضا رحمانی، ۲ اقدام ضروری باید در دستور کار وزارت صنعت قرار بگیرد، گفت: قدم نخست که شاید بتوان آن را اقدام فوری تلقی کرد، بازنگری در روند صدور بخشنامهها و دستورالعملهایی است که منجر به عدم انسجام در فضای اقتصادی کشور و همچنین چرخه صادرات و واردات در کشور شده است.
به گفتهی عضو هیات رئیسهی اتاق ایران، رحمانی باید با ایجاد آرامش در صدور قوانین و مقررات کشور، فرآیند کسب و کار اقتصادی کشور را به روال عادی قبل بازگرداند.
او همچنین با بیان این نکته که رتبهی ایران در شاخصهای بینالمللی تجارت خارجی مطلوب نیست، تاکید کرد: بخشی از این موضوع به طولانی بودن زمان تجارت خارجی در مقایسه با دیگر کشورها بر میگردد که باعث شده ایران حتی در مقایسه با کشورهای همسایه نیز رتبهی پایینتری داشته باشد. این در حالی است که در کشوری مانند امارات، فرایند تجارت خارجی ظرف ۲۴ ساعت انجام میشود.
روشن شدن وضعیت اقتصادی و تامین امنیت اقتصادی مهمترین نکاتی هستند که به گفتهی فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضروری است مورد توجه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.
مستوفی گفت: شرایط فعلی به گونهای است که همهی فعالان اقتصادی از واردکنندگان و صادرکنندگان تا تولیدکنندگان، با نوعی سردرگمی مواجه هستند و مهمترین دلیل آن هم به نبود ثبات در اقتصاد باز میگردد. به اعتقاد او تهدیدی که در حال حاضر کشور و فضای کسب وکار را در داخل تهدید میکند، علاوه بر تحریمهای خارجی، خودتحریمیهایی است که در نتیجهی سیاستهای ضد و نقیض ایجاد شده است.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانهی معدن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز انتخاب رضا رحمانی را به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را از این جهت با اهمیت تلقی میکند که با توجه به سوابق اجرایی رحمانی، فعالان اقتصادی میتوانند انتظار مطالبهگری از شخص وزیر داشته باشند. بهرامن تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی نیازمند اتخاذ یک برنامهی راهبردی است تا اهدافی که چشمانداز این وزارتخانه است، محقق شود. در این مسیر به نظر میرسد رحمانی باید بازنگری اساسی در انتخاب معاونان و همکاران خود در وزارتخانه صنعت داشته باشد.
محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با تاکید بر ضرورت سازنده میان وزارت صنعت و بخش خصوصی باهدف تسهیل قوانین و مقررات، گفت: متاسفانه طی ماههای گذشته آن چیزی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد بودیم؛ صدور دستورالعملهای متعدد بود. به طوری که این بخشنامهها در تضاد با منافع برخی فعالان اقتصادی است.