بخشودگی جرایم بانکی تا پایان سال تمدید شد

به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تمدید مهلت بخشودگی جریمه وام‌های تولیدکنندگان تا پایان سال خبر داد.
محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در این جلسه برخی از احکام و تبصره‌های قانون بودجه‌ی سال ۹۷ اصلاح شد، این اصلاحیه برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال می‌شود.
عضو هیات رئیسه‌ی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: با جابجایی در اوراق مندرج در بند ب تبصره‌ی ۵ قانون بودجه‌ی سال ۹۷، ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویه‌ی بدهی پیمانکاران توسعه و تکمیل راه روستایی درنظر گرفته شد.
نماینده‌ی مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: بند و تبصره‌ی ۱۶ قانون بودجه‌ی سال ۹۷ اصلاح شد، در این بند تاکید شده بود به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
وی گفت: در اصلاحیه آمد که اگر تولیدکنندگان بدهی سررسید شده تا پایان سال ۹۶ خود را تا پایان سال ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها موظف هستند اصل و سود را طبق قرارداد بدون احتساب جریمه، دریافت و تسویه کنند، در واقع مهلت شهریور ماه این حکم تا پایان سال تمدید شد.
این نماینده‌ی مجلس در خصوص اصلاح بند ط تبصر۱۶ قانون بودجه عنوان کرد: در این بند اصل سود و جریمه‌ی وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشوده می‌شود، در ابتدا نمایندگان اعتبار ۵۰ هزار میلیارد ریالی در نظر داشتند که در اصلاحیه‌ی این رقم به ۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و تاکید شد افراد تنها یک بار می‌توانند از این حکم برای تسویه‌ی وام‌هایشان استفاده کنند.
مفتح با بیان اینکه بند ز تبصره‌ی ۱۷ در اصلاحیه‌ی جدید قانون بودجه سال ۹۷ حذف شد، بیان داشت: در این بند آمده بود که سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند باید از تعرفه‌ی بخش دولتی تبعیت کنند. همچنین در مناطقی که سایر بخش‌ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه‌ی خدمات دارند باید به کلیه‌ی افراد بیمه شده با تعرفه‌ی دولتی خدمت ارائه کند.
وی توضیح داد: با حذف این بند، نهادهای غیردولتی برای ارائه‌ی خدمات درمانی خود به افراد آزاد که بیمه ندارند با ساز و کار خود عمل می‌کنند و دیگر نیاز نیست از تعرفه‌های دولتی تبعیت کنند.