بررسی میزان تحقق دولت الکترونیک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اگرچه وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه‌ی «دولت الکترونیک» و خدمات خود گام‌هایی را برداشته است، اما همچنان نقصان‌ و محدودیت‌هایی برای رشد و توسعه‌ی «دولت الکترونیک» دارد و الکترونیکی نبودن مجوزهایی که توسط این وزارت‌خانه صادر می‌شوند، یکی از این موارد است.
طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه­‌های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخ‌گویی به استعلام­ دستگاه­‌های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واکنش رئیس جمهور را نیز در جلسه رسمی هیئت دولت به تاریخ ۱/۳/ ۱۳۹۸ به همراه داشته است و وی از ضعف­ سازمان­‌های دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات عمومی و مجوزهای کسب‌وکار ابراز نارضایتی کرده و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع کرد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری ایسنا و بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزه‌ی دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب‌وکار، سلسله مباحثی را در خصوص کارنامه دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر می‌شود. هفتمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دارد.
وزارت‌خانه‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های اثرگذار در کشور است که ارتقاء و توسعه‌ی «دولت الکترونیک» در آن نقش بلامنازعی در افزایش شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ مرتبط خواهد داشت. بنا بر اطلاعات موجود، این وزارت‌خانه، با گردش مالی و بودجه‌ای کلان، یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین وزارت‌خانه‌های ایران است، که هر روزه شهروندان، صاحبان کسب‌وکار و سازمان‌های مختلفی با حوزه‌ی ستادی یا سازمان‌های تابعه‌ی آن، سر و کار پیدا می‌کنند. [مطابق با برنامه‌ی بودجه سال ۱۳۹۸، این وزارت‌خانه پس از وزارت آموزش و پرورش بیشترین سهم از بودجه‌ی کشوری را به خود اختصاص داده است (۲۹ درصد از سهم کل اعتبارات) که نسبت به سال گذشته افزایش ۳۳ درصدی داشته است)
از این‌رو، توسعه‌ی «دولت الکترونیک» در این وزارت‌خانه، به‌معنای جلب اعتماد عمومی و تقویت تعامل میان دولت و شهروندان خواهد بود.  این وزارت‌خانه، بنا به «پروژه ارزیابی دولت الکترونیک» که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری و مشارکت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۷ انجام شد، موفق به کسب رتبه‌ی اول جایزه دولت الکترونیک، در میان دیگر وزارتخانه‌ها شده است که خود نکته‌ی قابل‌توجهی است. [این خبر را محمدرضا کاویانی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری در تاریخ ۲۰ فرودین ۱۳۹۷ مطرح کرد.]
با وجود این، با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته در این مقاله، گزارش‌های مرتبط (یعنی گزارش سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان «خدمات دستگاه‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیک» و گزارش «نتایج پنج نوبت ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان‌ها» در سال ۱۳۹۸ مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات») و مشاهدات میدانی، می‌توان این فرض را بیان و بررسی کرد که به‌نظر می‌رسد نواقص و محدودیت‌های مهمی در تحقق و توسعه‌ی عینی «دولت الکترونیک» در این وزارت‌خانه و سازمان‌های تابعه‌ی آن وجود دارد. از این‌رو، اشاره به این نواقص و محدودیت‌ها می‌تواند راهی برای مقابله با مشکلات مرتبط با فساد، شهروندی و توانمندسازی دولت باشد.
در «گزارش نتایج پنج نوبت ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان‌ها» منتشر شده در خرداد ۱۳۹۸، قید شده است که بر اساس بند (۲) مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخه‌ی ۴/۲/۹۷، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به‌صورت مستمر کیفیت وب‌گاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی دارای شناسانه خدمات مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور را ارزیابی کند و این گزارش، در اعلان ارزیابی خود، مشابه‌ی دوره‌های پیشین از مدل بلوغ مرحله‌ای (شامل حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی) استفاده کرده است.