طبق تصمیم دولت، وزارت ارتباطات موظف شده که به منظور اتصال یکپارچهی دستگاههای دولتی به شبکهی دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکهی ملی اطلاعات برای صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکهی دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعملهای لازم به این امور را تهیه و ابلاغ کند.
به گزارش ایسنا، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیهی دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامهی عملیاتی (با اولویت پروژههای مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمهی الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانهداری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) نسبت به ارایهی اطلاعات، وبسرویسهای برخط، استعلامهای الکترونیکی و برنامههای تلفنهمراه، خدمات خود را جهت بهرهبرداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشهی ملی ایرانیان، سامانهی دولت همراه، سامانهی پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانهی یکپارچهی صدور مجوزهای کسبوکار، سامانهی مدیریت خدمات، سامانهی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی، سامانهی کارمند ایران و سایر درگاههای یکپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارایه کنند.
بر این اساس کلیهی دستگاههای اجرایی مکلفند قبل از ارایهی هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذیربط، برای ایجاد و توسعهی زیرساختهای لازم جهت توسعهی سامانهها، درگاهها و پایگاههای داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب کنند.
در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساختهای فنی لازم برای توسعهی دولت الکترونیکی را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاههای اجرایی موظفند صرفا از بستر فنی ایجاد شده ازسوی سازمان مذکور، در انجام فعالیتهای خود بهرهبرداری کرده و از ایجاد زیرساختهای فنی موازی پرهیز کنند.
از سوی دیگر به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، تعیین نقشها و متولیان مربوط به بخشهای تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریتها و مسئولیتهای هر یک از دستگاههای دولتی و نیز پیشبینی و تخصیص بهینهی منابع و اعتبارات مربوط به پروژههای دولت الکترونیکی، کارگروهی با مسئولیت معاون اول رییسجمهور، متشکل از روسای سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو ماه برای بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامههای دولت الکترونیکی اقدام کرده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارایه دهد.
همچنین به منظور تسهیل در خدمترسانی، اشتغالزایی و کارآفرینی بهینهی جوانان، تعیین تکلیف کارگروههای ملی و استانی، پیادهسازی نظام ارزیابی مناسب، کارگروه موضوع ماده (۴) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام کند.
بر این اساس عنوان کلیهی دفاتر خدمات موجود دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر میکند و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارایهی خدمات از سوی دستگاههای یاد شده ممنوع است. کلیهی خدمات ارایه شده از طریق دفاتر خدمات باید ازسوی دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.
در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور اتصال یکپارچهی دستگاههای دولتی به شبکهی دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکهی ملی اطلاعات برای صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکهی دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعملهای لازم به این امور را تهیه و ابلاغ کند.
به گزارش ایسنا، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیهی دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامهی عملیاتی (با اولویت پروژههای مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمهی الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانهداری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) نسبت به ارایهی اطلاعات، وبسرویسهای برخط، استعلامهای الکترونیکی و برنامههای تلفنهمراه، خدمات خود را جهت بهرهبرداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشهی ملی ایرانیان، سامانهی دولت همراه، سامانهی پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانهی یکپارچهی صدور مجوزهای کسبوکار، سامانهی مدیریت خدمات، سامانهی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی، سامانهی کارمند ایران و سایر درگاههای یکپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارایه کنند.
بر این اساس کلیهی دستگاههای اجرایی مکلفند قبل از ارایهی هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذیربط، برای ایجاد و توسعهی زیرساختهای لازم جهت توسعهی سامانهها، درگاهها و پایگاههای داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب کنند.
در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساختهای فنی لازم برای توسعهی دولت الکترونیکی را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاههای اجرایی موظفند صرفا از بستر فنی ایجاد شده ازسوی سازمان مذکور، در انجام فعالیتهای خود بهرهبرداری کرده و از ایجاد زیرساختهای فنی موازی پرهیز کنند.
از سوی دیگر به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، تعیین نقشها و متولیان مربوط به بخشهای تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریتها و مسئولیتهای هر یک از دستگاههای دولتی و نیز پیشبینی و تخصیص بهینهی منابع و اعتبارات مربوط به پروژههای دولت الکترونیکی، کارگروهی با مسئولیت معاون اول رییسجمهور، متشکل از روسای سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو ماه برای بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامههای دولت الکترونیکی اقدام کرده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارایه دهد.
همچنین به منظور تسهیل در خدمترسانی، اشتغالزایی و کارآفرینی بهینهی جوانان، تعیین تکلیف کارگروههای ملی و استانی، پیادهسازی نظام ارزیابی مناسب، کارگروه موضوع ماده (۴) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام کند.
بر این اساس عنوان کلیهی دفاتر خدمات موجود دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر میکند و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارایهی خدمات از سوی دستگاههای یاد شده ممنوع است. کلیهی خدمات ارایه شده از طریق دفاتر خدمات باید ازسوی دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.
در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور اتصال یکپارچهی دستگاههای دولتی به شبکهی دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکهی ملی اطلاعات برای صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکهی دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعملهای لازم به این امور را تهیه و ابلاغ کند.