هک کردن راحت بازی های اندروید با برنامه GameCih
آموزش ساخت پهباد کوچک در خانه!!
Apple سری جدید Mac خود را در ۲۷ اکتبر معرفی خواهد کرد
10 شغل تکنولوژی مربوط به آینده که باور نخواهید کرد که واقعا وجود دارند
950 میلیون دستگاه اندرویدی در خطر هک شدن از طریق پیام رسانی
دانشمندان تراشه ای اختراع کرده اند که می تواند پرواز سوسک ها را در کنترل بگیرد
اوج خلاقیت در چهارمین نمایشگاه پرینترهای سه بعدی
سوپر ربات چینی به راحتی با مردم ارتباط برقرار می کند
گوگل در پی کشف هیولای افسانه ای
اشک شوق: چاپگر 3D به مادر نابینا امکان داد تا پسر خود را ‘ببیند’
پاسکاری تنطیم بازار موبایل از سوی وزيران، آن هم در شرایطی که وضعیت بازار موبایل تعریفی ندارد موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده‌ی نهایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد و با خطاب قرار دادن وزیر صنعت عنوان کرد «خواهشمند است مقرر فرمایید تنظیم بازار گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه همچنان توسط آن وزارتخانه محترم انجام گردد.»
در بخشی از این نامه آمده است: «از آنجا که کلیه‌ی ابزار‌های لازم و سامانه‌های مربوط از قبیل: صدور مجوز‌های واردات، تاییدیه‌های لازم برای ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار آن وزارت می‌باشد و از سویی ساختار و اختیارات این وزارت اجازه اقدام مناسب برای تفویض اختیارات را فراهم نمی‌آورد.»
این گفته‌های وزیر ارتباطات در حالی است که ۳ مردادماه سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و «مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پیشنهاد داده بود. پاسکاری تنظیم بازار موبایل بین وزیران در متن نامه‌ی محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «با عنایت به غلبه‌ی موضوعات فنی و تخصصی گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیاز‌های عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری و کنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع و کنترل موجودی در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»
همچنین پیش از این نامه، آذری جهرمی، مکررا در برابر افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه بر عهده‌ی وزارت ارتباطات نیست.
آنچه مسلم است، پاسکاری تنطیم بازار موبایل از سوی وزرا، آن هم در شرایطی که وضعیت بازار موبایل تعریفی ندارد، علاوه بر آنکه ادامه‌ی شرایط غیر تعادلی در این بازار را رقم خواهد زد، موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده‌ی نهایی نیز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد و با خطاب قرار دادن وزیر صنعت عنوان کرد «خواهشمند است مقرر فرمایید تنظیم بازار گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه همچنان توسط آن وزارتخانه محترم انجام گردد.»
در بخشی از این نامه آمده است: «از آنجا که کلیه‌ی ابزار‌های لازم و سامانه‌های مربوط از قبیل: صدور مجوز‌های واردات، تاییدیه‌های لازم برای ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار آن وزارت می‌باشد و از سویی ساختار و اختیارات این وزارت اجازه اقدام مناسب برای تفویض اختیارات را فراهم نمی‌آورد.»
این گفته‌های وزیر ارتباطات در حالی است که ۳ مردادماه سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و «مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پیشنهاد داده بود. پاسکاری تنظیم بازار موبایل بین وزیران در متن نامه‌ی محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «با عنایت به غلبه‌ی موضوعات فنی و تخصصی گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیاز‌های عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری و کنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع و کنترل موجودی در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»
همچنین پیش از این نامه، آذری جهرمی، مکررا در برابر افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه بر عهده‌ی وزارت ارتباطات نیست.
آنچه مسلم است، پاسکاری تنطیم بازار موبایل از سوی وزرا، آن هم در شرایطی که وضعیت بازار موبایل تعریفی ندارد، علاوه بر آنکه ادامه‌ی شرایط غیر تعادلی در این بازار را رقم خواهد زد، موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده‌ی نهایی نیز خواهد شد.
