درآمد حاصل از عوارض را صرف توسعه‌ی صنعت بازی‌های داخلی می‌کنیم

هفته ی پیش از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اعلام شد که ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فروش بازی‌های خارجی به‌ عنوان عوارض از عرضه‌کنندگان گرفته می‌شود. به این معنا که از ابتدای سال ۱۳۹۷ هر مارکتی که عرضه ی تجاری بازی خارجی در کشور داشته باشد، باید ۱۰ درصد عوارض را پرداخت کند در غیر این صورت با آن بازی از سوی کمیته ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برخورد می‌شود. حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همچنین از ساماندهی عرضه ی بازی‌های خارجی و لزوم دریافت مجوز از این بنیاد برای انتشار بازی‌ها خبر داد.
این خبر واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و موافقان و مخالفان بسیاری به همراه داشت. در همین راستا سراغ مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و همچنین برخی موافقان و مخالفان این طرح رفتیم تا از چندوچون ماجرا آگاه شویم. از آنجاکه واژه ی عوارض همواره در کشور ما با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده طبیعی است که به حد کافی واژه حساسیت‌ برانگیزی باشد. تجربه ی تلخ صنعت خودرو و همچنین برخی کسب‌وکارهای ریز و درشت باعث شده تصوری که از عوارض در ذهن ما جا بگیرد این است که درنهایت جریان به ضرر مصرف‌کننده و فعالان داخلی پیش می‌رود. از طرفی برخی بازی‌سازها و همچنین مارکت‌های فروش بازی آنلاین لب به اعتراض گشوده‌اند که این قانون اخذ عوارض راه درستی نیست. امیر حقیقت، مدیر روابط عمومی کافه بازار به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اخذ عوارض و افزایش قیمت بازی خارجی، کاربران را به مراجع غیررسمی سوق می‌دهد و باعث می‌شود صد درصد ارز از کشور خارج شود و از طرفی امکان نظارت و کنترل بر محتوا هم از بین می‌رود.