به گزارش «فناوران»، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای در نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجهی کشور، ضمن درخواست تعیین راهکاری عاجل برای مدیریت آثار افزایش نرخ ارز بر قراردادهای فناوری اطلاعات، خواستار تدوین فهرستهای بهای خدمات انفورماتیکی و قرارداد تیپ فاوا شد.
نوسان نرخ ارز، همواره یکی از نگرانیهای شرکتهایی است که از طریق شرکت در مناقصات و قراردادهای دولتی فعالیت میکنند و با رشد نرخ ارز ناگهان خود را با افزایش بهای تمام شده خدماتشان مواجه میبینند. پیشتر در سال ۹۰ و در روزهایی که دلار ناگهان از حدود ۱۱۰۰ تومان تا ۳۶۰۰ تومان افزایش یافت، پیمانکاران بخش خصوصی در شرایط مشابهی قرار گرفته بودند و خطر ورشکستگی را بیخ گوش خود احساس میکردند، اما در اقدامی به موقع، دولت پذیرفت که آثار افزایش نرخ ارز را در این قراردادها جبران کند. حالا در شرایط مشابه، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در نامهای خواستار اقدام مشابه و همچنین رسیدگی به مطالبات بر زمین ماندهی صنف فناوری اطلاعات شده است. در این نامه که روز نوزدهم ماه جاری با امضای ناصرعلی سعادت خطاب به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته شده، چنین آمده است:
«سازمان نظام صنفی رایانهای در راستای تحقق اهداف و رسالت خود به طور پيوسته به حمايت عادلانه و حفظ منافع پيمانكاران و كارفرمايان اين حوزه پرداخته و میپردازد. همانگونه كه مستحضريد هم اكنون افزايش قريب به ۳۰ درصدی نرخ ارز طی ۶ ماه گذشته و شتاب فاحش اين افزايش (۱۰ درصد) طي يك ماههی اخير منجر به ايجاد نابسامانی شديد در فرآيندهای مختلف بازار فناوری اطلاعات از جمله پاسخگويی به مناقصات، پذيرش نتايج مناقصات و انعقاد قراردادها، ثبت سفارشات، واردات و تحويل اقلام، تداوم و تسويهی حساب پروژهها شده است. آثار زيانبار اين افزايش نرخ ارز بر قيمتهای تمام شدهی پروژهها حتی در يك ماههی اخير فراتر از تضامين و اسناد تعهدآور پيشبينی شدهی رسمی در قراردادها بوده، و به ناچار اعضای صنف مجبور به پذيرش خسارات اين افزايش و يا پذيرش خسارات ناشی از ضبط تضامين خود در فسخ قراردادها و انصراف از ادامهی آنها شدهاند.
با توجه به موارد فوق، سازمان نظام صنفي رایانهای در راستای حمايت از اعضای حقيقی و حقوقی خود و نيز بررسی شرايط و راهكارهای مديريت اين بحران، نشست فوقالعادهی هیات مدیره و نيز جلسهی كميسيون شبكه را با حضور فعالان صنف و تشكيل كارگروه تخصصی اين موضوع در تاريخ ۹۶/۱۱/۲۴ برگزار كرد.
با اين وجود نظر به گستردگي ابعاد و دامنهی آثار افزايش اخير نرخ ارز و تداوم آن به عنوان يكی از موانع اصلی در كاهش رونق و روند طبيعی كسبوكار فناوری اطلاعات كه ضررهای هنگفتی برای فعالان اين حوزه به همراه داشته و بنگاههای زيادی را به مرز تعديل نيرو و حتی تعطيلی كشانده، روشن است كه مديريت شرايط فعلي بدون مشاركت و همراهی سازمانها و نهادهای حاكميتی ميسر نبوده و نيست. لذا از حضرتعالی به عنوان يكي از متوليان اصلي اين حوزه خواهشمند است در صورت امكان ضمن طرح موضوع در هیات دولت، دستورات مقتضی را برای بررسی و اتخاذ عاجل راهكارهای كوتاه مدت اثربخش و هماهنگ در مديريت آثار سوء اين تغييرات از جمله:
- برگزاری جلسهی مشترك به منظور طرح مساله، ارائهی شرايط، دلايل، مستندات و راهكارهای پيشنهادی
- اتخاذ راهكار حاكميتی در تسريع پرداخت مطالبات ريالی پيمانكاران
- اتخاذ راهكار تاثير دادن نرخ رشد ارز در قراردادهای جاری صادر فرمايند.
همچنين به عنوان يكي از راهكارهای ميان مدت بهينه در مديريت اين موضوع شايان ذكر است، در شرايطی مشابه امروز در سال ۱۳۹۰، نهاد رياست جمهوری و سازمان برنامه و بودجهی وقت كشور، در راستای جبران آثار ناشی از افزايش قيمت ارز در پيمانهای ريالی فاقد تعديل، از طريق صدور بخشنامههایی (مانند شمارهی ۸۰۷۷۶/۱۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ و در نهایت شمارهی ۹۵/۹۰۸۶۶۲ مورخ ۹۵/۹/۲۹ ) اقدام مقتضی به عمل آمد. ولی متاسفانه علی رغم اهميت و رشد روز افزون صنعت فناوری اطلاعات در كشور، به قدر كفايت به تدوين فهرستهای بهای خدمات انفورماتيكی به صورت جامع و مجزا و قرارداد تيپ فاوا پرداخته نشده و لذا پيشنهاد میشود با تكيه بر تجربه، تخصص و همت عالی حضرتعالی، ضمن همراهی مشاوران، متخصصان و فعالان صنف، براي اولينبار در اين برههی حساس و بر حسب ضرورت ايام، فتح بابی در اين زمينه انجام شده و بخشنامهی مذكور با در نظر گرفتن شرايط خاص صنف فناوری اطلاعات از طريق:
- تدوين فهرست بهای خدمات انفورماتيكی و
- تدوين قرارداد تيپ فاوا
بهروزرسانی و مطابق سنوات گذشته به صورت عاجل به دستگاههای اجرايی، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابلاغ شود.
سازمان نظام صنفی رایانهای نيز با تكيه بر تجارب موجود و ارتباط نزديك با فعالان صنف آمادهی برگزاری جلسه و هرگونه همكاری به منظور بررسی، تدوين شرايط و الزامات و معرفی راهكارهای اثربخش كوتاه مدت در راستای جبران خسارات وارده و برون رفت از شرايط فعلی و اتخاذ راهكارهای راهبری ميان مدت برای مديريت شرايط مشابه آتی خواهد بود.»
نوسان نرخ ارز، همواره یکی از نگرانیهای شرکتهایی است که از طریق شرکت در مناقصات و قراردادهای دولتی فعالیت میکنند و با رشد نرخ ارز ناگهان خود را با افزایش بهای تمام شده خدماتشان مواجه میبینند. پیشتر در سال ۹۰ و در روزهایی که دلار ناگهان از حدود ۱۱۰۰ تومان تا ۳۶۰۰ تومان افزایش یافت، پیمانکاران بخش خصوصی در شرایط مشابهی قرار گرفته بودند و خطر ورشکستگی را بیخ گوش خود احساس میکردند، اما در اقدامی به موقع، دولت پذیرفت که آثار افزایش نرخ ارز را در این قراردادها جبران کند. حالا در شرایط مشابه، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در نامهای خواستار اقدام مشابه و همچنین رسیدگی به مطالبات بر زمین ماندهی صنف فناوری اطلاعات شده است. در این نامه که روز نوزدهم ماه جاری با امضای ناصرعلی سعادت خطاب به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته شده، چنین آمده است:
«سازمان نظام صنفی رایانهای در راستای تحقق اهداف و رسالت خود به طور پيوسته به حمايت عادلانه و حفظ منافع پيمانكاران و كارفرمايان اين حوزه پرداخته و میپردازد. همانگونه كه مستحضريد هم اكنون افزايش قريب به ۳۰ درصدی نرخ ارز طی ۶ ماه گذشته و شتاب فاحش اين افزايش (۱۰ درصد) طي يك ماههی اخير منجر به ايجاد نابسامانی شديد در فرآيندهای مختلف بازار فناوری اطلاعات از جمله پاسخگويی به مناقصات، پذيرش نتايج مناقصات و انعقاد قراردادها، ثبت سفارشات، واردات و تحويل اقلام، تداوم و تسويهی حساب پروژهها شده است. آثار زيانبار اين افزايش نرخ ارز بر قيمتهای تمام شدهی پروژهها حتی در يك ماههی اخير فراتر از تضامين و اسناد تعهدآور پيشبينی شدهی رسمی در قراردادها بوده، و به ناچار اعضای صنف مجبور به پذيرش خسارات اين افزايش و يا پذيرش خسارات ناشی از ضبط تضامين خود در فسخ قراردادها و انصراف از ادامهی آنها شدهاند.
با توجه به موارد فوق، سازمان نظام صنفي رایانهای در راستای حمايت از اعضای حقيقی و حقوقی خود و نيز بررسی شرايط و راهكارهای مديريت اين بحران، نشست فوقالعادهی هیات مدیره و نيز جلسهی كميسيون شبكه را با حضور فعالان صنف و تشكيل كارگروه تخصصی اين موضوع در تاريخ ۹۶/۱۱/۲۴ برگزار كرد.
با اين وجود نظر به گستردگي ابعاد و دامنهی آثار افزايش اخير نرخ ارز و تداوم آن به عنوان يكی از موانع اصلی در كاهش رونق و روند طبيعی كسبوكار فناوری اطلاعات كه ضررهای هنگفتی برای فعالان اين حوزه به همراه داشته و بنگاههای زيادی را به مرز تعديل نيرو و حتی تعطيلی كشانده، روشن است كه مديريت شرايط فعلي بدون مشاركت و همراهی سازمانها و نهادهای حاكميتی ميسر نبوده و نيست. لذا از حضرتعالی به عنوان يكي از متوليان اصلي اين حوزه خواهشمند است در صورت امكان ضمن طرح موضوع در هیات دولت، دستورات مقتضی را برای بررسی و اتخاذ عاجل راهكارهای كوتاه مدت اثربخش و هماهنگ در مديريت آثار سوء اين تغييرات از جمله:
- برگزاری جلسهی مشترك به منظور طرح مساله، ارائهی شرايط، دلايل، مستندات و راهكارهای پيشنهادی
- اتخاذ راهكار حاكميتی در تسريع پرداخت مطالبات ريالی پيمانكاران
- اتخاذ راهكار تاثير دادن نرخ رشد ارز در قراردادهای جاری صادر فرمايند.
همچنين به عنوان يكي از راهكارهای ميان مدت بهينه در مديريت اين موضوع شايان ذكر است، در شرايطی مشابه امروز در سال ۱۳۹۰، نهاد رياست جمهوری و سازمان برنامه و بودجهی وقت كشور، در راستای جبران آثار ناشی از افزايش قيمت ارز در پيمانهای ريالی فاقد تعديل، از طريق صدور بخشنامههایی (مانند شمارهی ۸۰۷۷۶/۱۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ و در نهایت شمارهی ۹۵/۹۰۸۶۶۲ مورخ ۹۵/۹/۲۹ ) اقدام مقتضی به عمل آمد. ولی متاسفانه علی رغم اهميت و رشد روز افزون صنعت فناوری اطلاعات در كشور، به قدر كفايت به تدوين فهرستهای بهای خدمات انفورماتيكی به صورت جامع و مجزا و قرارداد تيپ فاوا پرداخته نشده و لذا پيشنهاد میشود با تكيه بر تجربه، تخصص و همت عالی حضرتعالی، ضمن همراهی مشاوران، متخصصان و فعالان صنف، براي اولينبار در اين برههی حساس و بر حسب ضرورت ايام، فتح بابی در اين زمينه انجام شده و بخشنامهی مذكور با در نظر گرفتن شرايط خاص صنف فناوری اطلاعات از طريق:
- تدوين فهرست بهای خدمات انفورماتيكی و
- تدوين قرارداد تيپ فاوا
بهروزرسانی و مطابق سنوات گذشته به صورت عاجل به دستگاههای اجرايی، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابلاغ شود.
سازمان نظام صنفی رایانهای نيز با تكيه بر تجارب موجود و ارتباط نزديك با فعالان صنف آمادهی برگزاری جلسه و هرگونه همكاری به منظور بررسی، تدوين شرايط و الزامات و معرفی راهكارهای اثربخش كوتاه مدت در راستای جبران خسارات وارده و برون رفت از شرايط فعلی و اتخاذ راهكارهای راهبری ميان مدت برای مديريت شرايط مشابه آتی خواهد بود.»