رئیس قوه قضائیه تعیین تکلیف آبونمان تلفن ثابت را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد

رئیس قوه قضائیه درحالی تعیین تکلیف نهایی برای دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد که پیش از این از سوی همین دیوان دستور حذف آبونمان صادر شده بود.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، درحالیکه به دستور دیوان عدالت اداری برای حذف آبونمان تلفن ثابت، مجمع شرکت مخابرات ایران نسبت به تصویب این تعرفه اقدام کرده بود، موضوع به ریاست قوه قضائیه برای تعیین تکلیف نهایی ارجاع شد که به رغم ارجاع این موضوع به دیوان عدالت اداری اما هنوز برای آن رای صادر نشده و در دست پیگیری است.
بر اساس تصویب مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در روز شنبه، 31 خرداد ماه 1399، نرخ‌های مصوب‌شده برای حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت در مناطق روستایی، ماهانه ۱۰۰ تومان، شهری ماهانه ۲۰۰۰ تومان، مراکز شهرستان‌ها ماهانه ۲۵۰۰ تومان، مراکز استان‌ها به استثنا کلان‌شهرها، ماهانه ۴۰۰۰ تومان، کلان‌شهرها ماهانه ۵۰۰۰ تومان و در شهر تهران ماهانه، ۸۰۰۰ تومان محاسبه و به تصویب رسید.
پس از آنکه دیوان عدالت اداری در سال ۹۷ دریافت آبونمان از مشترکان مخابرات را خلاف قانون اعلام کرد، این شرکت با استناد به ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، دریافت حق اشتراک را از خرداد سال ۹۸ در دستور کار قرار داد.
به استناد ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، تعرفه خدمات مخابراتی، سپرده، ودیعه، حق‌الاشتراک، اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف ‌شرکت، تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی، اجرایی می‌شود که در نهایت این تعرفه‌ها با موافقت کلیه سهامداران عمده در مجمع تصویب شد اما با مخالف دیوارن عدالت اداری برای اجرا مواجه شد.