مدیر بنیاد ملی بازیهای رایانهای اخذ عوارض از عرضهی تجاری بازیهای خارجی را با هدف اصلاح زیستبومی دانست که سرمایهگذاران بزرگ بخش خصوصی را به سمت واردات بازیهای خارجی به جای حمایت از تولید داخل برده است.
حسن کریمی قدوسی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اخذ عوارض از بازیهای خارجی و ایجاد رانت، اظهار کرد: اینکه اخذ عوارض باعث ایجاد رانت و فساد شود بستگی به عملکرد بنیاد دارد. بنیاد ملی بازیها هر ساله از دولت بودجه دریافت میکند که اگر عملکرد نامناسبی در قبال این پول داشته باشد هم باعث فساد میشود. ما دغدغهی بخش خصوصی را متوجهیم اما متاسفانه کمابیش یک فضای بیاعتمادی در کشور وجود دارد که ممکن است برخی از افراد بخش خصوصی یا مردم به وعدههایی که داده میشود و عملکرد جایی مانند بنیاد اعتماد نکنند.
وی ادامه داد: به دلیل همین موضوع ما به بازیسازها پیشنهاد دادیم خانهی بازی را مستقل از بنیاد ایجاد کنند که از دل این خانهی بازی، کارگروهی انتخاب شود و ناظر بر هزینه کرد این عوارض باشد. پیشنهاد برای ایجاد این تشکل بدان معنا است که خیال بنیاد راحت است که این پول چطور میخواهد هزینه شود و اتفاقا دوست دارد این اتفاق با مشورت بازیسازها بیفتد و قرار نیست صرف مخارج بنیاد شود.
مدیر بنیاد ملی بازیهای رایانهای با بیان اینکه ما برای سال آینده ۱۱.۵ میلیارد تومان بودجه داریم که مستقیما از طرف دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بنیاد داده میشود، افزود: شاید این اشکال به بنیاد وارد بوده که باید زودتر با بازیسازها حرف میزد که برنامهی حمایتیاش برای سال آینده چیست تا همه اطلاع داشته باشند. البته بنیاد به صورت مشخص دو پروژهی کلان دارد که از محل این عوارض، حمایتهایی اتفاق میافتد و مازاد بر این دو روش، اگر قرار باشد از این عوارض حمایت دیگری هم انجام شود، کارهای زیرساختی از جمله آموزشهای بینالمللی است.
کریمی در ادامه توضیح داد: یک پروژه به اسم هرم حمایت است که ما یک سال بر روی آن کار کردیم و یک سیستم شفاف برای حمایت از بازیسازان است که بسته به عملکرد و شاخصهای آنها ارزیابی میشود. اینکه شرکت چند سال است تشکیلشده، چه بازیهایی ساخته، بازیها چقدر دانلود شدند و چقدر فروش داشتند. وقتی این شاخصهای کیفی اندازهگیری شود، آن شرکت در این هرم رتبه میگیرد و در قالب آن رتبه حمایتهای مالی و زیرساختی از آن میشود.
به گفتهی او بازیسازها میتوانند درخواست دهند و این حمایت را بگیرند، اما مادامی که شرکت رشد نکند، حمایت دیگری از آن انجام نمیشود و این به معنای تشویق شرکتها برای رشد کردن در این هرم و همچنین شفاف بودن این حمایت است.
وی همچنین دربارهی راه دوم حمایتی اظهار کرد: شرکتهایی هستند که میخواهند بازیهای ایرانی را در خارج صادر کنند که برنامهی جدی برایشان نوشته شده است. ما ناشرها را براساس یک سری شاخص انتخاب میکنیم. برای مثال ناشرها باید حساب خارج از کشور داشته باشند که ناشر قلمداد شوند. آنها باید درخواست دهند که میخواهند بازی را در خارج از کشور منتشر کنند. آنگاه ما ابتدا در داخل کشور بازی را با متخصصان بازی بررسی میکنیم. سپس هیاتی متشکل از حدود ۱۰ نفر از داورهای بینالمللی بازی را بررسی میکنند که آیا مناسب مارکت کشور خارجی هست و سپس مشخص میشود که بازی میتواند تا یک سقف برای جذب کاربر در بازارهای دنیا وام بگیرد.
حسن کریمی قدوسی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اخذ عوارض از بازیهای خارجی و ایجاد رانت، اظهار کرد: اینکه اخذ عوارض باعث ایجاد رانت و فساد شود بستگی به عملکرد بنیاد دارد. بنیاد ملی بازیها هر ساله از دولت بودجه دریافت میکند که اگر عملکرد نامناسبی در قبال این پول داشته باشد هم باعث فساد میشود. ما دغدغهی بخش خصوصی را متوجهیم اما متاسفانه کمابیش یک فضای بیاعتمادی در کشور وجود دارد که ممکن است برخی از افراد بخش خصوصی یا مردم به وعدههایی که داده میشود و عملکرد جایی مانند بنیاد اعتماد نکنند.
وی ادامه داد: به دلیل همین موضوع ما به بازیسازها پیشنهاد دادیم خانهی بازی را مستقل از بنیاد ایجاد کنند که از دل این خانهی بازی، کارگروهی انتخاب شود و ناظر بر هزینه کرد این عوارض باشد. پیشنهاد برای ایجاد این تشکل بدان معنا است که خیال بنیاد راحت است که این پول چطور میخواهد هزینه شود و اتفاقا دوست دارد این اتفاق با مشورت بازیسازها بیفتد و قرار نیست صرف مخارج بنیاد شود.
مدیر بنیاد ملی بازیهای رایانهای با بیان اینکه ما برای سال آینده ۱۱.۵ میلیارد تومان بودجه داریم که مستقیما از طرف دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بنیاد داده میشود، افزود: شاید این اشکال به بنیاد وارد بوده که باید زودتر با بازیسازها حرف میزد که برنامهی حمایتیاش برای سال آینده چیست تا همه اطلاع داشته باشند. البته بنیاد به صورت مشخص دو پروژهی کلان دارد که از محل این عوارض، حمایتهایی اتفاق میافتد و مازاد بر این دو روش، اگر قرار باشد از این عوارض حمایت دیگری هم انجام شود، کارهای زیرساختی از جمله آموزشهای بینالمللی است.
کریمی در ادامه توضیح داد: یک پروژه به اسم هرم حمایت است که ما یک سال بر روی آن کار کردیم و یک سیستم شفاف برای حمایت از بازیسازان است که بسته به عملکرد و شاخصهای آنها ارزیابی میشود. اینکه شرکت چند سال است تشکیلشده، چه بازیهایی ساخته، بازیها چقدر دانلود شدند و چقدر فروش داشتند. وقتی این شاخصهای کیفی اندازهگیری شود، آن شرکت در این هرم رتبه میگیرد و در قالب آن رتبه حمایتهای مالی و زیرساختی از آن میشود.
به گفتهی او بازیسازها میتوانند درخواست دهند و این حمایت را بگیرند، اما مادامی که شرکت رشد نکند، حمایت دیگری از آن انجام نمیشود و این به معنای تشویق شرکتها برای رشد کردن در این هرم و همچنین شفاف بودن این حمایت است.
وی همچنین دربارهی راه دوم حمایتی اظهار کرد: شرکتهایی هستند که میخواهند بازیهای ایرانی را در خارج صادر کنند که برنامهی جدی برایشان نوشته شده است. ما ناشرها را براساس یک سری شاخص انتخاب میکنیم. برای مثال ناشرها باید حساب خارج از کشور داشته باشند که ناشر قلمداد شوند. آنها باید درخواست دهند که میخواهند بازی را در خارج از کشور منتشر کنند. آنگاه ما ابتدا در داخل کشور بازی را با متخصصان بازی بررسی میکنیم. سپس هیاتی متشکل از حدود ۱۰ نفر از داورهای بینالمللی بازی را بررسی میکنند که آیا مناسب مارکت کشور خارجی هست و سپس مشخص میشود که بازی میتواند تا یک سقف برای جذب کاربر در بازارهای دنیا وام بگیرد.