دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تاکنون در رابطه با باز شدن توئیتر و یا بسته شدن اینستاگرم هیچ بحث و بررسی نداشته است.
به گزارش مهر، ابوالحسن فیروزآبادی امروز در حاشیهی حضور در جلسهی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی برای پیامرسانها مصوبهای دارد که این مصوبه در حال اجرا است. فعلاً به طور خاص در این مصوبه راجع به شبکهی اجتماعی اینستاگرم بحثی مطرح نشده است.
وی گفت: البته از گذشته تاکنون، ماهها و سالها است که مردم و نخبگان بعضاً در مورد باز شدن یا بسته شدن پیامرسانها صحبتهایی میکنند اما شورای عالی فضای مجازی تاکنون در رابطه با باز شدن توئیتر و یا بسته شدن اینستاگرم هیچ بحث و بررسی نداشته است.
فیروزآبادی در مورد تلگرام نیز تأکید کرد: در مورد تلگرام هم بحث به همین صورت است. فیلتر تلگرام یک تصمیم قضایی بوده که اتخاذ شده و از آنجایی که ما رویکردمان خروج از انحصار تلگرام بوده، با تصمیم قضایی، این بحث خروج از انحصار محقق شد.
وی در پاسخ به این سؤال که ممکن است با تحقق خروج از انحصار، احتمال رفع فیلتر تلگرام نیز وجود داشته باشد؟ گفت: اگر خدمات داخلی پایداری برقرار شود احتمال تجدید نظر وجود دارد که البته این موضوع به عهدهی قوه قضاییه است.
به گزارش مهر، ابوالحسن فیروزآبادی امروز در حاشیهی حضور در جلسهی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی برای پیامرسانها مصوبهای دارد که این مصوبه در حال اجرا است. فعلاً به طور خاص در این مصوبه راجع به شبکهی اجتماعی اینستاگرم بحثی مطرح نشده است.
وی گفت: البته از گذشته تاکنون، ماهها و سالها است که مردم و نخبگان بعضاً در مورد باز شدن یا بسته شدن پیامرسانها صحبتهایی میکنند اما شورای عالی فضای مجازی تاکنون در رابطه با باز شدن توئیتر و یا بسته شدن اینستاگرم هیچ بحث و بررسی نداشته است.
فیروزآبادی در مورد تلگرام نیز تأکید کرد: در مورد تلگرام هم بحث به همین صورت است. فیلتر تلگرام یک تصمیم قضایی بوده که اتخاذ شده و از آنجایی که ما رویکردمان خروج از انحصار تلگرام بوده، با تصمیم قضایی، این بحث خروج از انحصار محقق شد.
وی در پاسخ به این سؤال که ممکن است با تحقق خروج از انحصار، احتمال رفع فیلتر تلگرام نیز وجود داشته باشد؟ گفت: اگر خدمات داخلی پایداری برقرار شود احتمال تجدید نظر وجود دارد که البته این موضوع به عهدهی قوه قضاییه است.