به گزارش ایبِنا، بر اساس این آییننامه، کسب و کارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکتهای بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی سادهتر و متناسب با دوره گذار مواجه میشوند. به ویژه در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکتها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیتهایشان تقویت خواهد شد.
با ساماندهی شرکتهای نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسانتر میشود.
دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاستهای اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.
این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.
با ساماندهی شرکتهای نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسانتر میشود.
دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاستهای اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.
این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.