تعیین تکلیف پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تاکسی‌های اینترنتی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری سپرده شد

به گزارش پیوست به دلیل اختلاف نظر میان دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور بر سر معافیت تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات ارزش افزوده، پرونده این موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده است. این پرونده با این استدلال که شرکت‌های تاکسی‌اینترنتی با امضای قرار داد با شهرداری‌ها می‌توانند از مزایای شرکت‌های حمل‌و نقلی مانند معافیت از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده استفاده کننده به این معاونت ارجاع شده است.
یکی از وظایف معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری حل اختلاف بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی هنوز شرکت‌های تاکسی‌ اینترنتی را جزو شرکت‌های حمل‌و نقلی به شمار نمی‌آورد از همین رو از نظر این وزارتخانه آنان ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده هستند این در حالی‌است که مهرماه گذشته زمانی‌که دستورالعمل نحوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نهایی و ابلاغ شد، پیش‌بینی شده بود تا در صورت امضای قرارداد میان شرکت‌های تاکسی اینترنتی با شهرداری‌ها آنان از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف شوند؛ اما به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی این استدلال وزارت کشور را هنوز نپذیرفته است. اما استفاده از مزایای شرکت‌های حمل‌ونقلی یکی از دلایلی بود که شرکت‌های تاکسی اینترنتی را به امضای این قرارداد ترغیب کرد.
ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ به پیوست گفت: «پس از اجرای دستورالعل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بزرگترین دغدغه‌ای که باقی مانده این است که بتوانیم معافیت مالیاتی دریافت کنیم. زیرا پرداخت هم‌زمان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری عملا امکان‌پذیر نیست و این پرونده در حال حاضر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده و در حال تصمیم‌گیری برای این پرونده هستند.»
۱۷ دی ماه مدیران اسنپ و تپسی اعلام کردند شرکت‌های تاکسی اینترنتی ملزم به پرداخت ۱.۵درصد عوارض سفر شده‌اند که کسر آن از محل درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نخواهد بود و معادل رقم آن به قیمت سفرها اضافه می‌شود که همین امر از همان زمان مورد اعتراض شرکت‌های تاکسی اینترنتی قرار گرفته است.
او در توضیح این موضوع گفت: «اداره امور مالیاتی در مورد اینکه ما شرکت حمل‌ونقلی و معاف از پرداخت عوارض هستیم نظرات خودش را دارد و از سوی دیگر وزارت کشور اعلام کرده با توجه به قراردادی که ما با شهرداری‌ها داریم می‌توانیم از مزایای شرکت‌های حمل‌ونقلی از جمله معافیت از مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنیم.»
مدیرعامل اسنپ با اعلام این مطلب که در دو ماه گذشته تاکنون حداقل چهار جلسه در کاگروه‌های مختلف با معاونت حقوقی برگزار شده و نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت کشور هم در این جلسات حضور داشتند، گفت: «در حال حاضر مستندات هر سه طرف درگیر، تاکسی‌های اینترنتی، وزارت کشور و وزارت اقتصاد و امور دارایی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شده و منتظر اعلام حکم از سوی آنها هستیم.»