تکالیف برنامه ششم برای ایجاد دولت الکترونیکی

به گزارش مهر، مطابق با اهداف و تکالیف تعیین شده در برنامه‌ی ششم توسعه برای استقرار کامل دولت الکترونیکی در کشور، وظایف و تکالیفی برای وزارت ارتباطات، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی تعیین شده است.
مطابق با بند ح ماده‌ی ۶۸ دولت مکلف شده که تا پایان برنامه‌ی ششم نسبت به استقرار و بهره‌برداری سامانه‌های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی اقدام کند.
براین اساس وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای این سامانه‌ها نظارت و پیگیری مستمر داشته باشد و گزارش‌های آن را به صورت ۶ ماهه به شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص‌های نظارتی برای ارائه‌ی این گزارش‌ها را تهیه کند.
همچنین در بند ۲ ماده‌ی ۶۷ نیز به توسعه‌ی زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تاکید شده که شورای عالی فضای مجازی باید مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد و وزارت ارتباطات آن را اجرایی کند.
در بند ب ماده ۶۷ نیز آمده است که به منظور توسعه‌ی دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه‌ی ملی اطلاعات و نیز افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیر نظامی می‌توانند از این شبکه در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه‌های خود، استفاده‌ی اختصاصی داشته باشند و در این زمینه مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه دهند.
از این رو وزارت ارتباطات باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این مجوزها را ارائه دهد؛ براساس این بند که به حفظ یکپارچکی شبکه‌ی ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد.
در ماده‌ی ۶۸ برنامه‌ی ششم توسعه نیز به ادله و استناد پذیری الکترونیکی تاکید شده و براساس آن دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیری الکترونیکی، مکلف هستند با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند.
اگر دراین زمینه شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای نداشته باشد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور می‌توانند براساس برنامه‌های خود عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تاکید شورای عالی فضای مجازی بر آن، باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود.
برنامه‌ی ششم توسعه در بند ث ماده ۶۷ به طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، آیین‌نامه‌ی اجرایی احصای کلیه‌ی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن، شورای عالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین نامه است.