دیوان عدالت اداری رگولاتوری را از تعیین تعرفه آبونمان تلفن ثابت منع کرده است

دیوان عدالت اداری، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را از ورود به حوزه تعیین تعرفه آبونمان تلفن ثابت منع کرده است.
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات (ایستنا)، حسین فلاح جوشقانی با اعلام این خبر باتوجه به مصوبه روز گذشته مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران درخصوص تعیین حق اشتراک ماهیانه هر خط تلفن ثابت گفت: دو سال پیش دیوان عدالت اداری با رای به حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت، به ما اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد.
او افزود: در آن زمان دیوان عدالت اداری رای به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد.
به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر همین اساس هم شرکت مخابرات ایران براساس ماده 4 قانون تاسیس خود موضوع تصویب افزایش حق اشتراک ماهیانه هر خط تلفن ثابت را به رغم مخالفت نمایندگان سهام دولت و عدالت در مجمع عمومی خود مطرح و تصویب کرد.
او گفت: در این زمینه ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم‌گیری کنند اما آنچه در حوزه اختیارات ما است، مطابق آنچه دیوان عدالت گفته، تنها مربوط به تعیین تعرفه می‌شود و موضوع حق اشتراک و آبونمان از جنس تعرفه نیست و بنابر حکم دیوان عدالت، ما نمی‌توانیم ورود کنیم بلکه دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در مورد این تصمیم مخابرات اظهارنظر کنند.