به گزارش پیوست، سخنگوی اتحادیهی کشوری کسبوکارهای مجازی در اعلام کرد به دنبال درخواست معاون حقوقی ریاست جمهوری از وزارت کشور، شهرداریها شکایت خود از تاکسیهای اینترنتی را پس میگیرند.
رضا الفتنسب، سخگوی اتحادیهی کشوری کسبوکارهای مجازی با اشاره به اینکه این درخواست معاون حقوقی ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شده ادامه داد: «طبق درخواست معاون حقوقی ریاست جمهوری، شهرداریها شکایت خود از تاکسیهای اینترنتی را پس میگیرند تا پیش از روشن شدن تکلیف آییننامه تاکسیهای اینترنتی که به صورت مشترک توسط وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین است، هیچ یک از این تاکسیها دیگر پلمپ نشوند.»
الفتنسب با اعلام اینکه ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این موضوع ناشی از درخواست اتحادیهی کسبوکارهای مجازی از این معاونت بوده، به پیوست گفت: «ما به خانم جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری گفتیم اگر هریک از شهرداریها بخواهند وارد مقولهی نظارت بر تاکسیهای اینترنتی شوند، صرفا روند این نظارت را سختتر خواهند کرد.»
سخنگوی اتحادیهی کسبوکارهای مجازی تاکید کرد در صورت حل این موضوع از سوی وزارت کشور و توقف روند پلمپ شدن تاکسیهای اینترنتی، ادامهی روند فعالیت این کسبوکارها براساس آییننامه تاکسیهای اینترنتی خواهد بود. همچنین با ابلاغ سراسری این موضوع به کلیهی شهرداریهای کشور، تاکسیهای اینترنتی با هیچ یک از آنها دچار چالش نخواهند شد.
اواسط مردادماه امسال بود که عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در حاشیهی نمایشگاه الکامپ اعلام کرده بود: «وزارت کشور با تقدیم لایحهای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویسهای حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است. این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت بررسی میشود.» بعد از اعلام این خبر نیز وزیر ارتباطات در حاشیهی برگزاری مراسم امضای تفاهمنامه وزارت ارتباطات با سازمان اسناد در گفتوگو با پیوست در واکنش به این لایحهی وزارت کشور گفته بود که نظارت شهرداری بر کار تاکسییابهای آنلاین از نظر اقتصادی منطقی نیست.
اتحادیهی کشوری کسبوکارهای مجازی نیز با صدور بیانیهای اعتراض خود به لایحهی محدودسازی فعالیت تاکسیهای اینترنتی را اعلام کرده بود. با این حال اواسط مهر ماه امسال، محمدعلی افشانی، شهردار وقت تهران در حاشیهی مراسم تبادل تفاهمنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنان بر ضرورت اخذ مجوز تاکسیهای آنلاین از شهرداری تاکید کرده و از بررسی این موضوع در دولت خبر داده بود.
الفتنسب همچنین در پاسخ به این سوال که آیا موضوع اختلاف اسنپ و تپسی در مورد انحصار به نتیجه رسیده است یا خیر، اعلام کرد: «موضوع اختلاف این تاکسیها در اتحادیهی کسبوکارهای مجازی در حال پیگیری است. از این کسبوکارها خواستیم از مطرح کردن این اختلافات در رسانهها نیز خودداری کنند تا بتوانیم درون خود اتحادیه این مشکل را برطرف کنیم.»
پیشتر تپسی، علاوه بر طرح شکایت خود دربارهی انحصارگرایی اسنپ با شورای رقابت، در نامهای به دو وزیر و دو معاون رئیسجمهوری خواهان توقف فعالیت انحصاری اسنپ و پیادهسازی رقابت آزاد در بازار حمل و نقل آنلاین شده بود.
سخنگوی اتحادیهی کسبوکارهای مجازی همچنین در پاسخ به سوال دیگر پیوست مبنی بر شایعات استعفای یکی از اعضای هیات مدیره این اتحادیه گفت: «یکی از اعضای هیات مدیره استعفا کرده بود اما این درخواست او با مخالفت هیات مدیره مواجه شد. بنابراین هیچ تغییری در اعضای هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی صورت نگرفته است.»
رضا الفتنسب، سخگوی اتحادیهی کشوری کسبوکارهای مجازی با اشاره به اینکه این درخواست معاون حقوقی ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شده ادامه داد: «طبق درخواست معاون حقوقی ریاست جمهوری، شهرداریها شکایت خود از تاکسیهای اینترنتی را پس میگیرند تا پیش از روشن شدن تکلیف آییننامه تاکسیهای اینترنتی که به صورت مشترک توسط وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین است، هیچ یک از این تاکسیها دیگر پلمپ نشوند.»
الفتنسب با اعلام اینکه ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این موضوع ناشی از درخواست اتحادیهی کسبوکارهای مجازی از این معاونت بوده، به پیوست گفت: «ما به خانم جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری گفتیم اگر هریک از شهرداریها بخواهند وارد مقولهی نظارت بر تاکسیهای اینترنتی شوند، صرفا روند این نظارت را سختتر خواهند کرد.»
سخنگوی اتحادیهی کسبوکارهای مجازی تاکید کرد در صورت حل این موضوع از سوی وزارت کشور و توقف روند پلمپ شدن تاکسیهای اینترنتی، ادامهی روند فعالیت این کسبوکارها براساس آییننامه تاکسیهای اینترنتی خواهد بود. همچنین با ابلاغ سراسری این موضوع به کلیهی شهرداریهای کشور، تاکسیهای اینترنتی با هیچ یک از آنها دچار چالش نخواهند شد.
اواسط مردادماه امسال بود که عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در حاشیهی نمایشگاه الکامپ اعلام کرده بود: «وزارت کشور با تقدیم لایحهای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویسهای حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است. این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت بررسی میشود.» بعد از اعلام این خبر نیز وزیر ارتباطات در حاشیهی برگزاری مراسم امضای تفاهمنامه وزارت ارتباطات با سازمان اسناد در گفتوگو با پیوست در واکنش به این لایحهی وزارت کشور گفته بود که نظارت شهرداری بر کار تاکسییابهای آنلاین از نظر اقتصادی منطقی نیست.
اتحادیهی کشوری کسبوکارهای مجازی نیز با صدور بیانیهای اعتراض خود به لایحهی محدودسازی فعالیت تاکسیهای اینترنتی را اعلام کرده بود. با این حال اواسط مهر ماه امسال، محمدعلی افشانی، شهردار وقت تهران در حاشیهی مراسم تبادل تفاهمنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنان بر ضرورت اخذ مجوز تاکسیهای آنلاین از شهرداری تاکید کرده و از بررسی این موضوع در دولت خبر داده بود.
الفتنسب همچنین در پاسخ به این سوال که آیا موضوع اختلاف اسنپ و تپسی در مورد انحصار به نتیجه رسیده است یا خیر، اعلام کرد: «موضوع اختلاف این تاکسیها در اتحادیهی کسبوکارهای مجازی در حال پیگیری است. از این کسبوکارها خواستیم از مطرح کردن این اختلافات در رسانهها نیز خودداری کنند تا بتوانیم درون خود اتحادیه این مشکل را برطرف کنیم.»
پیشتر تپسی، علاوه بر طرح شکایت خود دربارهی انحصارگرایی اسنپ با شورای رقابت، در نامهای به دو وزیر و دو معاون رئیسجمهوری خواهان توقف فعالیت انحصاری اسنپ و پیادهسازی رقابت آزاد در بازار حمل و نقل آنلاین شده بود.
سخنگوی اتحادیهی کسبوکارهای مجازی همچنین در پاسخ به سوال دیگر پیوست مبنی بر شایعات استعفای یکی از اعضای هیات مدیره این اتحادیه گفت: «یکی از اعضای هیات مدیره استعفا کرده بود اما این درخواست او با مخالفت هیات مدیره مواجه شد. بنابراین هیچ تغییری در اعضای هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی صورت نگرفته است.»