به گزارش عصرارتباط، شرکت شاپرک بهعنوان بازوی اجرایی رگولاتور بانکی در چند سال گذشته به منظور ساماندهی اوضاع آشفته صنعت پرداخت تمرکز اصلی خود را روی این موضوع معطوف کرده بود. اما امسال صنعت پرداخت کشور با پدیدههای نوظهوری به نام فینتکها جدیتر از سالهای گذشته مواجه شد، موضوعی که نه میتوان در برابر آن بیتفاوت بود نه میتوان در شرایط فعلی که قانونگذار هنوز خط مسیر مشخصی برای آن مشخص نکرده برنامهای جدی برای آن داشت. البته محسن قادری، مدیرعامل شاپرک در صنعت پرداخت معروف به مردی برای تمام فصول است؛ چه در روزهای سخت و چه در روزهایی که هنوز نیامده است. او با درک این موضوع که نمیتوان در برابر پدیدههای نوظهور مقاومت کرد، در سومین نمایشگاه تراکنش حامی جشنوارهی فینتکها شد، تا از نزدیک با دغدغههای این صنف جوان آشنا شود. به منظور بررسی مشکلات و راهکارهای مدنظر شاپرک با وی گفتوگو کردیم که میخوانید.
*در ابتدا بفرماييد چرا شاپرك حامی ويژهی جشنوارهی فينتكها در نمايشگاه تراكنش شد؟
اول از همه، امسال سال «اقتصاد مقاومتي، توليد – اشتغال» است و همهی نهادها و سازمانها موظفند در حوزهی مسووليت خود جهتگيري متناسب با اين نامگذاري داشته باشند. بر همین اساس شاپرك هم تصميم گرفت در حوزهی فعاليت خود كه نوآوري مالي هم بخش مهمي از آن است، حضوري اثربخش داشته باشد. از آنجا كه توجه به فينتكها و درك و حل موانع و معضلات آنها هر دو مقولهی اشتغال و توليد را پوشش ميدهد، حمايت از اين شركتهاي نوپا را در دستور كار خود قرار دادیم. البته اتخاذ اين رويكرد از سوي بانك مركزي هم به شاپرك ابلاغ شده است و ما مكلف به پايش و رصد بازار فناوريهاي مالي در كشور شدهايم.
*البته تاکنون بهنظر میرسید شاپرک متمرکز بر صنعت پرداخت است.
در واقع شناسايي فرصتهاي پيش رو در زمينهی نوآوريهاي مالي بهويژه در حوزهی پرداخت الكترونيكی به منظور همگامي با فضاي كسبوكار بينالمللي، بدون ورود به بازار كسبوكار، از وظايف ذاتي شركت شاپرك بوده و هست. اگرچه فعالان حوزهی پرداخت الكترونيكی، شاپرك را بهعنوان بازوي نظارتي بانك مركزي ميشناسند، اما وظايف توسعهاي شاپرك، ابدا كمتر از وظايف نظارتي آن نيست. البته غالب بودن وجه نظارتي شاپرك، به دليل اقدامات موثر نظارتي شاپرك در شبكهی پرداخت الكترونيكی كشور در سالهاي گذشته است؛ زيرا شبكهی پرداخت الكترونيكی كشور در سالهاي پيش از تاسيس شاپرك بهصورت جزيرهاي و بدون سازوكار مدون و مشخص و به اقتضاي نياز يا بضاعت متوليان آن اداره ميشد. به اين ترتيب بديهي بود كه پس از تاسيس شاپرك در سال 1390، عمدهی تمركز اين شركت روي ساماندهي حوزهی پرداخت الكترونيكی كشور متمركز شود؛ اما امروز پس از گذشت نزديك به شش سال از آن زمان و ابلاغ بيش از 60 مستند نظارتي در زمينههاي فني، امنيتي و كسبوكاري و انجام مكرر مميزي دورهاي و موردي از شركتهاي ارایهدهندهی خدمات پرداخت، با اطمينان ميتوان شبكهی پرداخت الكترونيكی كشور را شبكهاي منسجم، امن و كارا ناميد.
*یعنی معتقدید شاپرک راهی جز توجه به حوزه فینتکها ندارد؟
بله. در طول سالهاي گذشته، فعاليتهاي توسعهاي هم در كنار فعاليتهاي نظارتي مد نظر بوده است، اما اكنون بهواسطهی تغيير قابل توجه فضاي كسبوكار و ورود موثر فينتكها كه به تغيير جهت صنعت بانكداري و پرداخت الكترونيكی منجر شده است، توجه ويژه به اين كسبوكارهاي نوين فناورانه اجتنابناپذير است؛ در غير اينصورت امواج سهمگين نوآوريهاي مالي كه بر درياي پرتلاطم فناوري سوار شدهاند، همهی نظام بانكي و پرداخت كشور را در خود فرو خواهند برد.
*با توجه به اينكه شاپرك بازوي بانك مركزي در صنعت پرداخت الكترونيكی كشور است، چه تغييراتي لازم است در حوزهی رگولاتوري اعمال شود تا كسبوكارهاي فينتكي در پيادهسازي و اجراي ايدههاي خود با محدوديت كمتري مواجه شوند؟
فينتكها در همهی جاي دنيا با محدوديتهاي رگولاتوري دستوپنجه نرم ميكنند و اين امر فقط محدود به ايران نيست. اساسا رگولاتورهاي مالي و بانكي - همانطور كه از اسمشان هم پيدا است - به دنبال شناسايي و كاهش ريسك در عمليات مالي و بانكي هستند تا با مديريت ريسك از رقابت اصولي، در عين رعايت استانداردهاي فني و امنيتي، اطمينان حاصل كنند. فينتكها در طرف مقابل بهدنبال يافتن راههاي خلاقانه بهمنظور تسهيل تجربههاي كاربري و ايجاد خدمات جديد هستند؛ بنابراين هماهنگي و سازش كامل اين دو بازيگر در عرصهی مالي و بانكي بهراحتي ممكن نيست. با اين حال آنچه موجب رونق كسبوكارهاي اين صنعت در درازمدت بوده است، اثر متقابل رگولاتوري و نوآوري در طول زمان است؛ به عبارت ديگر درك متقابل اين دو گروه از نگرانيها و نيازمنديهاي يكديگر، ضامن توسعهی مؤثر و ماندگار صنعت خواهد بود و برعكس، عدم به رسميت شناختن هر يك از اين دو توسط ديگري، يا سبب ركود صنعت و يا افزايش ريسكها و مخاطرات خواهد شد.
سؤال طرح شده سوالي خوبي است؛ اما جواب آن با توجه به ميزان شناختي كه رگولاتور از فضاي كسبوكار و روشهاي خلاقانه مبتني بر فناوري دارد تغيير خواهد كرد. يكي از دلايل حضور شاپرك در جشنوارهی فينتك و حمايت از اين بخش افزايش شناخت از نيازهاي فينتك و يافتن پاسخ دقيقتر به سوال شما است. هر چه اين شناخت بيشتر باشد اقدامات اجرايي سريعتر و موثرتر خواهد بود. بديهي است پس شناخت كامل و دقيق از وضعيت كسبوكار فينتكها، و نيازمنديها و موانع پيش روي آنها، اصلاح دستورالعملها يا بازنگري آنها در جهت تسهيل فضاي كسبوكار در اين حوزه از مهمترين اقدامات شاپرك خواهد بود. همچنين ايدههايي كه نيازهاي شبكهی پرداخت الكترونيكی كشور را به شكل بهتري پوشش بدهند، در اولويت توسعهاي شاپرك قرار خواهند گرفت.
*اقدامات عملی رگولاتور بانکی در این موضوعات چه بوده است؟
البته اقداماتي كه بانك مركزي طي چند ماه گذشته در اين راستا صورت داده است به شكل قابل توجهي به توسعه فضاي كسبوكار فينتكها منجر خواهد شد. بهعنوان مثال، معرفي زيرساخت نشانگذاري كشور كمك مؤثري براي توسعهی كسبوكارهاي فينتكها خواهد بود؛ چراكه استفاده از اين زيرساخت بخش عمدهاي از نگرانيهاي امنيتي رگولاتور را كاهش داده و به فينتكها اجازه ميدهد فارغ از دغدغههاي امنيتي به توسعه خدمات خود فكر كنند. همچنين سياستهاي بانك مركزي در خصوص فناوري مالي كه چندي پيش ابلاغ شد، نشان ميدهد كه رگولاتور مالي و بانكي كشور در مورد فينتكها به سمت باز كردن فضای كسبوكار و كاهش محدوديتها، البته در چارچوب معين و منطبق با استانداردها، سمت گرفته است. رويكردي كه با حذف فرايندهاي ارایهی مجوز و جايگزين كردن آن با اعلام چارچوبها و نقشها در صنعت بانكداري و پرداخت الكترونيكی كشور، عامل بسيار مهمي در باز شدن فضاي كار براي فينتكها خواهد بود.
*و بهعنوان سؤال آخر، چه توصيهاي براي كسبوكارهاي نوپاي فينتك داريد؟
توصيههاي متعددي براي توسعه و پا گرفتن كسبوكارهاي فينتك وجود دارد كه بيشتر آنها در سمينارها و كارگاهها ارایه ميشوند و البته در اينترنت نيز در دسترس است؛ اما مشكل اساسي، استقلال اين مطالب از شرايط جاري، زيرساختهاي موجود و مقررات حاكم بر حوزهی مالي كشور است. وقوف از شرايط جاري كشور در كنار توجه به مطالب مستقل ياد شده امري ضروري است و براي اين منظور، شاپرك علاوه بر ايجاد شرايط گفتوگوي حضوري، قصد برگزاري دو كارگاه را در همايش تراكنش ايران دارد. همچنين همانطور كه گفته شد، همكاران ما در طول اين رويداد سه روزه آماده شنيدن نظرات، پيشنهادها و موانع پيش روي فينتكها هستند.
*در ابتدا بفرماييد چرا شاپرك حامی ويژهی جشنوارهی فينتكها در نمايشگاه تراكنش شد؟
اول از همه، امسال سال «اقتصاد مقاومتي، توليد – اشتغال» است و همهی نهادها و سازمانها موظفند در حوزهی مسووليت خود جهتگيري متناسب با اين نامگذاري داشته باشند. بر همین اساس شاپرك هم تصميم گرفت در حوزهی فعاليت خود كه نوآوري مالي هم بخش مهمي از آن است، حضوري اثربخش داشته باشد. از آنجا كه توجه به فينتكها و درك و حل موانع و معضلات آنها هر دو مقولهی اشتغال و توليد را پوشش ميدهد، حمايت از اين شركتهاي نوپا را در دستور كار خود قرار دادیم. البته اتخاذ اين رويكرد از سوي بانك مركزي هم به شاپرك ابلاغ شده است و ما مكلف به پايش و رصد بازار فناوريهاي مالي در كشور شدهايم.
*البته تاکنون بهنظر میرسید شاپرک متمرکز بر صنعت پرداخت است.
در واقع شناسايي فرصتهاي پيش رو در زمينهی نوآوريهاي مالي بهويژه در حوزهی پرداخت الكترونيكی به منظور همگامي با فضاي كسبوكار بينالمللي، بدون ورود به بازار كسبوكار، از وظايف ذاتي شركت شاپرك بوده و هست. اگرچه فعالان حوزهی پرداخت الكترونيكی، شاپرك را بهعنوان بازوي نظارتي بانك مركزي ميشناسند، اما وظايف توسعهاي شاپرك، ابدا كمتر از وظايف نظارتي آن نيست. البته غالب بودن وجه نظارتي شاپرك، به دليل اقدامات موثر نظارتي شاپرك در شبكهی پرداخت الكترونيكی كشور در سالهاي گذشته است؛ زيرا شبكهی پرداخت الكترونيكی كشور در سالهاي پيش از تاسيس شاپرك بهصورت جزيرهاي و بدون سازوكار مدون و مشخص و به اقتضاي نياز يا بضاعت متوليان آن اداره ميشد. به اين ترتيب بديهي بود كه پس از تاسيس شاپرك در سال 1390، عمدهی تمركز اين شركت روي ساماندهي حوزهی پرداخت الكترونيكی كشور متمركز شود؛ اما امروز پس از گذشت نزديك به شش سال از آن زمان و ابلاغ بيش از 60 مستند نظارتي در زمينههاي فني، امنيتي و كسبوكاري و انجام مكرر مميزي دورهاي و موردي از شركتهاي ارایهدهندهی خدمات پرداخت، با اطمينان ميتوان شبكهی پرداخت الكترونيكی كشور را شبكهاي منسجم، امن و كارا ناميد.
*یعنی معتقدید شاپرک راهی جز توجه به حوزه فینتکها ندارد؟
بله. در طول سالهاي گذشته، فعاليتهاي توسعهاي هم در كنار فعاليتهاي نظارتي مد نظر بوده است، اما اكنون بهواسطهی تغيير قابل توجه فضاي كسبوكار و ورود موثر فينتكها كه به تغيير جهت صنعت بانكداري و پرداخت الكترونيكی منجر شده است، توجه ويژه به اين كسبوكارهاي نوين فناورانه اجتنابناپذير است؛ در غير اينصورت امواج سهمگين نوآوريهاي مالي كه بر درياي پرتلاطم فناوري سوار شدهاند، همهی نظام بانكي و پرداخت كشور را در خود فرو خواهند برد.
*با توجه به اينكه شاپرك بازوي بانك مركزي در صنعت پرداخت الكترونيكی كشور است، چه تغييراتي لازم است در حوزهی رگولاتوري اعمال شود تا كسبوكارهاي فينتكي در پيادهسازي و اجراي ايدههاي خود با محدوديت كمتري مواجه شوند؟
فينتكها در همهی جاي دنيا با محدوديتهاي رگولاتوري دستوپنجه نرم ميكنند و اين امر فقط محدود به ايران نيست. اساسا رگولاتورهاي مالي و بانكي - همانطور كه از اسمشان هم پيدا است - به دنبال شناسايي و كاهش ريسك در عمليات مالي و بانكي هستند تا با مديريت ريسك از رقابت اصولي، در عين رعايت استانداردهاي فني و امنيتي، اطمينان حاصل كنند. فينتكها در طرف مقابل بهدنبال يافتن راههاي خلاقانه بهمنظور تسهيل تجربههاي كاربري و ايجاد خدمات جديد هستند؛ بنابراين هماهنگي و سازش كامل اين دو بازيگر در عرصهی مالي و بانكي بهراحتي ممكن نيست. با اين حال آنچه موجب رونق كسبوكارهاي اين صنعت در درازمدت بوده است، اثر متقابل رگولاتوري و نوآوري در طول زمان است؛ به عبارت ديگر درك متقابل اين دو گروه از نگرانيها و نيازمنديهاي يكديگر، ضامن توسعهی مؤثر و ماندگار صنعت خواهد بود و برعكس، عدم به رسميت شناختن هر يك از اين دو توسط ديگري، يا سبب ركود صنعت و يا افزايش ريسكها و مخاطرات خواهد شد.
سؤال طرح شده سوالي خوبي است؛ اما جواب آن با توجه به ميزان شناختي كه رگولاتور از فضاي كسبوكار و روشهاي خلاقانه مبتني بر فناوري دارد تغيير خواهد كرد. يكي از دلايل حضور شاپرك در جشنوارهی فينتك و حمايت از اين بخش افزايش شناخت از نيازهاي فينتك و يافتن پاسخ دقيقتر به سوال شما است. هر چه اين شناخت بيشتر باشد اقدامات اجرايي سريعتر و موثرتر خواهد بود. بديهي است پس شناخت كامل و دقيق از وضعيت كسبوكار فينتكها، و نيازمنديها و موانع پيش روي آنها، اصلاح دستورالعملها يا بازنگري آنها در جهت تسهيل فضاي كسبوكار در اين حوزه از مهمترين اقدامات شاپرك خواهد بود. همچنين ايدههايي كه نيازهاي شبكهی پرداخت الكترونيكی كشور را به شكل بهتري پوشش بدهند، در اولويت توسعهاي شاپرك قرار خواهند گرفت.
*اقدامات عملی رگولاتور بانکی در این موضوعات چه بوده است؟
البته اقداماتي كه بانك مركزي طي چند ماه گذشته در اين راستا صورت داده است به شكل قابل توجهي به توسعه فضاي كسبوكار فينتكها منجر خواهد شد. بهعنوان مثال، معرفي زيرساخت نشانگذاري كشور كمك مؤثري براي توسعهی كسبوكارهاي فينتكها خواهد بود؛ چراكه استفاده از اين زيرساخت بخش عمدهاي از نگرانيهاي امنيتي رگولاتور را كاهش داده و به فينتكها اجازه ميدهد فارغ از دغدغههاي امنيتي به توسعه خدمات خود فكر كنند. همچنين سياستهاي بانك مركزي در خصوص فناوري مالي كه چندي پيش ابلاغ شد، نشان ميدهد كه رگولاتور مالي و بانكي كشور در مورد فينتكها به سمت باز كردن فضای كسبوكار و كاهش محدوديتها، البته در چارچوب معين و منطبق با استانداردها، سمت گرفته است. رويكردي كه با حذف فرايندهاي ارایهی مجوز و جايگزين كردن آن با اعلام چارچوبها و نقشها در صنعت بانكداري و پرداخت الكترونيكی كشور، عامل بسيار مهمي در باز شدن فضاي كار براي فينتكها خواهد بود.
*و بهعنوان سؤال آخر، چه توصيهاي براي كسبوكارهاي نوپاي فينتك داريد؟
توصيههاي متعددي براي توسعه و پا گرفتن كسبوكارهاي فينتك وجود دارد كه بيشتر آنها در سمينارها و كارگاهها ارایه ميشوند و البته در اينترنت نيز در دسترس است؛ اما مشكل اساسي، استقلال اين مطالب از شرايط جاري، زيرساختهاي موجود و مقررات حاكم بر حوزهی مالي كشور است. وقوف از شرايط جاري كشور در كنار توجه به مطالب مستقل ياد شده امري ضروري است و براي اين منظور، شاپرك علاوه بر ايجاد شرايط گفتوگوي حضوري، قصد برگزاري دو كارگاه را در همايش تراكنش ايران دارد. همچنين همانطور كه گفته شد، همكاران ما در طول اين رويداد سه روزه آماده شنيدن نظرات، پيشنهادها و موانع پيش روي فينتكها هستند.