هک کردن راحت بازی های اندروید با برنامه GameCih
آموزش ساخت پهباد کوچک در خانه!!
Apple سری جدید Mac خود را در ۲۷ اکتبر معرفی خواهد کرد
10 شغل تکنولوژی مربوط به آینده که باور نخواهید کرد که واقعا وجود دارند
950 میلیون دستگاه اندرویدی در خطر هک شدن از طریق پیام رسانی
دانشمندان تراشه ای اختراع کرده اند که می تواند پرواز سوسک ها را در کنترل بگیرد
اوج خلاقیت در چهارمین نمایشگاه پرینترهای سه بعدی
سوپر ربات چینی به راحتی با مردم ارتباط برقرار می کند
گوگل در پی کشف هیولای افسانه ای
اشک شوق: چاپگر 3D به مادر نابینا امکان داد تا پسر خود را ‘ببیند’
به گزارش پیوست، حدود ۱۴ روز از آغاز مجلس یازدهم می‌گذرد و حال نمایندگان در حال تشکیل کمیسیون‌های تخصصی هستند. نمایندگان عضو کمیسیون‌ها وظایف و اختیاراتی به عهده دارند؛ علاوه بر این آنها می‌توانند موضوعاتی را در اولویت خود قرار دهند تا پیش از پایان دوره‌شان به سرانجام برسانند. مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی پیشنهادهایی درمورد اولویت‌های هر کمیسیون ارائه داده است. براساس این گزارش، کمیسیون صنایع و معادن وظیفه نظارت بر حوزه صنایع، پست، مخابرات، صنایع هوافضا و ارتباطات برعهده دارد. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش پیشنهاد می‌دهد تا نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در حوزه فناوری اطلاعات نظارت بر اجرای دولت الکترونیکی و تصویب لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی را جزو اولویت‌های خود قرار دهد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها تحت عنوان «وظایف، اختیارات و اولویت‌های کمیسیون صنایع» براساس ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که وظیفه بررسی طرح‌‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس، بررسی و تصویب آزمایشی طرح و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص، رسیدگی به سوال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران، کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور و تهیه گزارش موردی و سالیانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها را به عهده دارد.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه نگاهی به فعالیت کمیسیون صنایع در دوره دهم مجلس انداخته است. براین اساس کمیسیون صنایع در دوره دهم مجلس در حوزه فناوری اطلاعات و پست و مخابرات لایحه قانون اساسنامه شرکت ملی پست را تصویب کرد که در سال ۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.طرح حمایت از مالکیت صنعتی هم از دیگر طرح‌هایی است که بررسی آن در کمیسیون صنایع مجلس دهم به پایان رسید و در حال طی کردن مراحل نهایی در کمیسیون حقوقی و قضایی بود که مجلس دهم به پایان رسید و طبق قانون از دستور کار خارج می‌شود و دوباره باید در کمیسیون قضایی بررسی شود.
کمیسیون صنایع دوره پیشین براساس این گزارش همچنین جلسات نظارتی را با حضور مسئولان مربوطه برگزار کرده است که در حوزه فاوا این جلسات در زمینه بررسی خدمات ارائه شده پیرامون دولت الکترونیکی، بررسی وضعیت قانونی و مشکلات اجرایی مجوز نماد الکترونیکی، بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سوال از وزیر ارتباطات در خصوص وضعیت فضای مجازی، بررسی وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و استماع گزارش پیشرفت برنامه‌های مرکز ملی تبادل داده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس اولویت‌های کمیسیون‌ها را به دو دسته اولویت نظارتی و تقنینی تقسیم کرده است. براین اساس کمیسیون صنایع در مجلس یازدهم می‌تواند در بخش اولویت تقنینی تصویب «لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی» را در دستور کار خود قرار دهد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها داده مرز نمی‌شناسد و نقش کلیدی در اقتصاد دیجیتال بازی می‌کند. در دهه‌های گذشته از داده به‌عنوان یک دارایی با ارزش یاد شده و حتی از آن به عنوان پول آینده یاد شده است. پردازش داده‌های شخصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات پردازش و تبادل داده را به شدت آسان کرده است.حوادث بسیار زیادی در سراسر دنیا در زمینه نشت اطلاعات شخصی به وجود آمده که تبعات سیاسی و کسب‌وکاری فراوان داشته است. از بزرگترین موارد این نشت اطلاعات می‌توان به مورد فساد اطلاعات مشترک میان فیسبوک و شرکت کمبریج آنالیتیکا اشاره کرد که در آن شرکت کمبریج آنالیتیکا که یک شرکت تحلیل اطلاعاتی است، از میلیون‌ها اطلاعات پروفایل‌های شخصی موجود در فیسبوک جهت تبلیغات سیاسی ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرده است .موضوع دیگری که به عنوان یک چالش در صیانت از داده‌های شخصی کاربران در اینترنت مطرح است، فعالیت شبکه‌های مجازی خارجی در ایران است. طبق آخرین برآوردها، در ایران حدود ۴۶ میلیون کاربر فضای مجازی وجود دارد که بیش از ۴۵ میلیون نفر از آنها تنها در شبکه تلگرام فعال هستند. این آمار در سال ۹۴ تنها ۲۳ میلیون نفر بود.
به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه‌های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند؛ برای مثال، در سال ۲۰۱۳ ،فیسبوک در آمریکا به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و افشای نام و تصویر کاربرانی که تبلیغات Stories Sponsored را کلیک کرده بودند، به پرداخت غرامت ۲۰ میلیون دلاری محکوم شد.
البته اقداماتی در این زمینه در دنیا انجام شده است. اتحادیه اروپا بعد از جریان کمبریج آنالیتیکا، قانون صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رساند. این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده است. همچنین شرکت‌های زیادی در آمریکا و آسیا اعلام کرده‌اند که به این قانون پایبند خواهند بود.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها کشور ایران نیز باید آمادگی ملحق شدن به این موج جهانی را داشته باشد و لوایح و قوانین مصوب در زمینه حفاظت اطلاعات شخصی را برمبنای قانون GDPR اصلاح و ویرایش شود. البته در ایران هم به دنبال اتفاقاتی که در شرکت‌های ایرانی در حوزه نشت اطلاعات رخ داد، اخیرا لایحه‌هایی در دولت تحت عنوان «لایحه صیانت از داده شخصی» مطرح شده است که سعی دارد از نشت اطلاعات شخصی جلوگیری کند. این لایحه مراحل آخر بررسی در دولت را طی می‌کند و مرکز پژوهش‌ها امیدوار است تا با توجه به اهمیت موضوع در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گیرد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها تحت عنوان «وظایف، اختیارات و اولویت‌های کمیسیون صنایع» براساس ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که وظیفه بررسی طرح‌‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس، بررسی و تصویب آزمایشی طرح و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص، رسیدگی به سوال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران، کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور و تهیه گزارش موردی و سالیانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها را به عهده دارد.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه نگاهی به فعالیت کمیسیون صنایع در دوره دهم مجلس انداخته است. براین اساس کمیسیون صنایع در دوره دهم مجلس در حوزه فناوری اطلاعات و پست و مخابرات لایحه قانون اساسنامه شرکت ملی پست را تصویب کرد که در سال ۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.طرح حمایت از مالکیت صنعتی هم از دیگر طرح‌هایی است که بررسی آن در کمیسیون صنایع مجلس دهم به پایان رسید و در حال طی کردن مراحل نهایی در کمیسیون حقوقی و قضایی بود که مجلس دهم به پایان رسید و طبق قانون از دستور کار خارج می‌شود و دوباره باید در کمیسیون قضایی بررسی شود.
کمیسیون صنایع دوره پیشین براساس این گزارش همچنین جلسات نظارتی را با حضور مسئولان مربوطه برگزار کرده است که در حوزه فاوا این جلسات در زمینه بررسی خدمات ارائه شده پیرامون دولت الکترونیکی، بررسی وضعیت قانونی و مشکلات اجرایی مجوز نماد الکترونیکی، بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سوال از وزیر ارتباطات در خصوص وضعیت فضای مجازی، بررسی وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و استماع گزارش پیشرفت برنامه‌های مرکز ملی تبادل داده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس اولویت‌های کمیسیون‌ها را به دو دسته اولویت نظارتی و تقنینی تقسیم کرده است. براین اساس کمیسیون صنایع در مجلس یازدهم می‌تواند در بخش اولویت تقنینی تصویب «لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی» را در دستور کار خود قرار دهد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها داده مرز نمی‌شناسد و نقش کلیدی در اقتصاد دیجیتال بازی می‌کند. در دهه‌های گذشته از داده به‌عنوان یک دارایی با ارزش یاد شده و حتی از آن به عنوان پول آینده یاد شده است. پردازش داده‌های شخصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات پردازش و تبادل داده را به شدت آسان کرده است.حوادث بسیار زیادی در سراسر دنیا در زمینه نشت اطلاعات شخصی به وجود آمده که تبعات سیاسی و کسب‌وکاری فراوان داشته است. از بزرگترین موارد این نشت اطلاعات می‌توان به مورد فساد اطلاعات مشترک میان فیسبوک و شرکت کمبریج آنالیتیکا اشاره کرد که در آن شرکت کمبریج آنالیتیکا که یک شرکت تحلیل اطلاعاتی است، از میلیون‌ها اطلاعات پروفایل‌های شخصی موجود در فیسبوک جهت تبلیغات سیاسی ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرده است .موضوع دیگری که به عنوان یک چالش در صیانت از داده‌های شخصی کاربران در اینترنت مطرح است، فعالیت شبکه‌های مجازی خارجی در ایران است. طبق آخرین برآوردها، در ایران حدود ۴۶ میلیون کاربر فضای مجازی وجود دارد که بیش از ۴۵ میلیون نفر از آنها تنها در شبکه تلگرام فعال هستند. این آمار در سال ۹۴ تنها ۲۳ میلیون نفر بود.
به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه‌های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند؛ برای مثال، در سال ۲۰۱۳ ،فیسبوک در آمریکا به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و افشای نام و تصویر کاربرانی که تبلیغات Stories Sponsored را کلیک کرده بودند، به پرداخت غرامت ۲۰ میلیون دلاری محکوم شد.
البته اقداماتی در این زمینه در دنیا انجام شده است. اتحادیه اروپا بعد از جریان کمبریج آنالیتیکا، قانون صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رساند. این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده است. همچنین شرکت‌های زیادی در آمریکا و آسیا اعلام کرده‌اند که به این قانون پایبند خواهند بود.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها کشور ایران نیز باید آمادگی ملحق شدن به این موج جهانی را داشته باشد و لوایح و قوانین مصوب در زمینه حفاظت اطلاعات شخصی را برمبنای قانون GDPR اصلاح و ویرایش شود. البته در ایران هم به دنبال اتفاقاتی که در شرکت‌های ایرانی در حوزه نشت اطلاعات رخ داد، اخیرا لایحه‌هایی در دولت تحت عنوان «لایحه صیانت از داده شخصی» مطرح شده است که سعی دارد از نشت اطلاعات شخصی جلوگیری کند. این لایحه مراحل آخر بررسی در دولت را طی می‌کند و مرکز پژوهش‌ها امیدوار است تا با توجه به اهمیت موضوع در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گیرد.
