هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به پرداخت هزینهی جابهجایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند ((د)) مادهی 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینهی جابهجایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند و چون خواستهی آنان از سوی وزارت مذکور اجابت نمیشود، به موجب دادخواستهایی به طرفیت آن وزارتخانه الزام به پرداخت هزینهی تغییر صندوق را تقاضا کردند.
این گزارش حاکی است از آنجا که بررسی شکایات کارکنان مخابرات در این مورد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرهی 2 ذیل آن و مادهی 121 همان قانون و بند 1 تصویبنامهی 15898 ت 38856-1386/10/10 آئیننامهی اجرایی تبصرهی 2 مادهی 21 و با جابهجایی صندوق بازنشستگی، پرداخت مابهالتفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهدهی دستگاه اجرایی متبوعِ کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل، مکلف به پرداخت مابهالتفاوت تغییر صندوق خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند ((د)) مادهی 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینهی جابهجایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند و چون خواستهی آنان از سوی وزارت مذکور اجابت نمیشود، به موجب دادخواستهایی به طرفیت آن وزارتخانه الزام به پرداخت هزینهی تغییر صندوق را تقاضا کردند.
این گزارش حاکی است از آنجا که بررسی شکایات کارکنان مخابرات در این مورد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرهی 2 ذیل آن و مادهی 121 همان قانون و بند 1 تصویبنامهی 15898 ت 38856-1386/10/10 آئیننامهی اجرایی تبصرهی 2 مادهی 21 و با جابهجایی صندوق بازنشستگی، پرداخت مابهالتفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهدهی دستگاه اجرایی متبوعِ کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل، مکلف به پرداخت مابهالتفاوت تغییر صندوق خواهد بود.