به گزارش پیوست، کمتر از یک ماه دیگر دو سالگی پرداختیاری فرا میرسد و در این دوره زمانی بیش از ۱۰۰ شرکت موفق به امضای تفاهمنامهای شدهاند که روزی عنوان مدرنترین توافقنامه همکاری میان بخش خصوصی و بانک مرکزی را یدک میکشید و هنوز نیز ۴۰۰ شرکت دیگر در انتظار امضای آن هستند. با این وجود نمیتوان گفت که مدل پرداختیاری که از ابتدا ترسیم شده بود اجرا شده است. از میان این ۱۰۰ شرکت تا کنون فقط زرینپال و باهمتا که جزو اولین شرکتهای امضا کننده تفاهمنامه پرداختیاری بودند به صورت کامل روی مدل پرداختیاری منتقل شدهاند و سرویسهای پیپینگ و حسابیت نیز در حال انجام فرایندهای انتقال هستند؛ اما سایر شرکتها به نظر میرسد هنوز حرکتی در این زمینه انجام ندادهاند. همین امر موجب شده تا شرکتهای اجرا کننده این طرح معتقد باشند که قدرت رقابت در بازار را از دست دادهاند، اگر چه معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک نیز اعلام کرده که به زودی تمامی شرکتها باید به مدل پرداختیاری مهاجرت کنند.
یکی از ریسکهایی که موجب شد بانک مرکزی به شرکتهایی که امروز نام پرداختیاری را یدک میکشند و دو سال پیش به آنها تجمیعکنندگان پرداخت میگفتند فشار بیاورد تا در چارچوب مشخص و زیر نظر شاپرک و بانک مرکزی فعالیت کنند، تجمیع پول بود. در اصل شرکتهای تجمیع کننده پرداخت با تجمیع پول پذیرندگان این ریسک را به وجود آورده بودند که اگر روزی با مشتریان خود تسویه نمیکردند، چه کسی باید پاسخگو باشد و از سویی مشتری این شرکتها قابل شناسایی نبودند و مشخص نبود که چه کسانی چه مبلغی و به چه طریقی منتقل میکنند. تمامی این ریسکها موجب شد تا بانک مرکزی با کمک شاپرک اقدام به امضای تفاهمنامهای با شرکتهای تجمیعکننده پرداخت و پرداختیاران کند که طبق آن این شرکتها باید تحت لوای شاپرک فعالیت میکردند و تراکنشهای این شرکتها از شاپرک عبور میکرد و تسویه نیز برعهده شاپرک میبود. در این صورت تا حدود قابل توجهی ریسکها کاهش مییابد؛ اما به نظر میرسد هنوز بعد از گذشت تقریبا ۲ سال این مدل به صورت کامل از سوی شاپرک اجرا نشده است.
یکی از ریسکهایی که موجب شد بانک مرکزی به شرکتهایی که امروز نام پرداختیاری را یدک میکشند و دو سال پیش به آنها تجمیعکنندگان پرداخت میگفتند فشار بیاورد تا در چارچوب مشخص و زیر نظر شاپرک و بانک مرکزی فعالیت کنند، تجمیع پول بود. در اصل شرکتهای تجمیع کننده پرداخت با تجمیع پول پذیرندگان این ریسک را به وجود آورده بودند که اگر روزی با مشتریان خود تسویه نمیکردند، چه کسی باید پاسخگو باشد و از سویی مشتری این شرکتها قابل شناسایی نبودند و مشخص نبود که چه کسانی چه مبلغی و به چه طریقی منتقل میکنند. تمامی این ریسکها موجب شد تا بانک مرکزی با کمک شاپرک اقدام به امضای تفاهمنامهای با شرکتهای تجمیعکننده پرداخت و پرداختیاران کند که طبق آن این شرکتها باید تحت لوای شاپرک فعالیت میکردند و تراکنشهای این شرکتها از شاپرک عبور میکرد و تسویه نیز برعهده شاپرک میبود. در این صورت تا حدود قابل توجهی ریسکها کاهش مییابد؛ اما به نظر میرسد هنوز بعد از گذشت تقریبا ۲ سال این مدل به صورت کامل از سوی شاپرک اجرا نشده است.