سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای شناسایی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد، فراخوان داد.
به گزارش مهر، با توجه به ایجاد شبکههای ارتباطی اختصاصی (نظیر شبکهی فیبر اختصاصی)، از سوی برخی از دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی و تمایل تعدادی از دستگاهها برای واگذاری امکانات ارتباطی مازاد به متقاضیان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان شناسایی این دستگاهها را صادر کرد.
این اقدام با استناد به بند ب مادهی ۶۷ برنامهی پنج سالهی ششم قانون توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در راستای توسعهی دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکهی ملی اطلاعات و افزایش و بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور صورت میگیرد.
بر مبنای آن دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی که دارای شبکهی ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده از قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط، مجاز بوده و برای ارائهی خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکهی ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند.
از این رو رگولاتوری بر اساس مفاد مصوبهی شمارهی ۴ جلسهی شمارهی ۲۷۱ مورخ ۹۶/۱۱/۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با توجه به مادهی ۶ اساسنامهی خود، به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایههای کشور در ایجاد شبکههای موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائهی خدمات بر بستر شبکههای ایجاد شده و در جهت همافزایی هر چه بیشتر در ایجاد شبکههای زیرساختی، نسبت به ایجاد یک نظام مدون، ساختار یافته و پایا برای شناسایی و تخصیص این منابع به متقاضیان واجد شرایط و دارای پروانه فراخوان داد.
در این فراخوان از تمامی دستگاههای مشمول دعوت شده که با اطلاع از شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی، نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام کنند.
به گزارش مهر، با توجه به ایجاد شبکههای ارتباطی اختصاصی (نظیر شبکهی فیبر اختصاصی)، از سوی برخی از دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی و تمایل تعدادی از دستگاهها برای واگذاری امکانات ارتباطی مازاد به متقاضیان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان شناسایی این دستگاهها را صادر کرد.
این اقدام با استناد به بند ب مادهی ۶۷ برنامهی پنج سالهی ششم قانون توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در راستای توسعهی دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکهی ملی اطلاعات و افزایش و بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور صورت میگیرد.
بر مبنای آن دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی که دارای شبکهی ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده از قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط، مجاز بوده و برای ارائهی خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکهی ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند.
از این رو رگولاتوری بر اساس مفاد مصوبهی شمارهی ۴ جلسهی شمارهی ۲۷۱ مورخ ۹۶/۱۱/۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با توجه به مادهی ۶ اساسنامهی خود، به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایههای کشور در ایجاد شبکههای موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائهی خدمات بر بستر شبکههای ایجاد شده و در جهت همافزایی هر چه بیشتر در ایجاد شبکههای زیرساختی، نسبت به ایجاد یک نظام مدون، ساختار یافته و پایا برای شناسایی و تخصیص این منابع به متقاضیان واجد شرایط و دارای پروانه فراخوان داد.
در این فراخوان از تمامی دستگاههای مشمول دعوت شده که با اطلاع از شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی، نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام کنند.