فقط ۳۰ درصد نیاز بازار موبایل تأمین کالا می‌شود

به گزارش تسنیم، رئیس اتحادیه‌ی لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه با پذیرفتن وضعیت نابه‌سامان عرضه‌ی موبایل در بازارهای کشور گفت: دستگاه قضایی باید هر چه زودتر به پرونده‌ی بازداشت‌شدگان رسیدگی کند زیرا با واردکنندگان فعلی، تنها ۳۰ درصد بازار تأمین کالا می‌شود.
نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر، سودجویی برخی تجار و نهایتا بازداشت گروهی از واردکنندگان تلفن همراه که مدت زمان به نسبت زیادی است که در اختیار دستگاه قضایی قرار دارند، منجر به ایجاد وضعیت فعلی بازار تلفن همراه که یکی از مهم‌ترین بازارهای کشور به حساب می‌آید، شده است.
وضعیت فعلی حاکم بر بازار تلفن همراه کشور، نارضایتی چند جانبه‌ای را به دنبال داشته است به گونه‌ای که فروشندگان و واردکنندگان از کسادی بازار می‌نالند و متقاضیان خرید نیز از گرانی گوشی‌ها گلایه‌مند هستند و آن را عاملی برای تعلل در خرید می‌دانند.
در حالیکه انتظار می‌رفت با دستگیری و دادگاهی کردن واردکنندگان سودجو که به حق می‌توان لقب کلاهبردار را به آنها داد، وضعیت بازار تلفن همراه سامان یابد و قیمت‌های فروش تعدیل شود اما چند ماه است که آفت نابه‌سامانی گریبان این بازار را گرفته و ظاهرا با بگیر و ببند متخلفان اقتصادی هم، خیال بی‌خیالی ندارد.
گرانی بازار این حوزه در حال حاضر به گونه‌ای است که اگر تا سال گذشته برای خرید یک گوشی میان رده اقدام می‌کردید نهایتا می‌توانستید با هزینه‌کرد ۷۰۰ هزار تومانی رنجی از انتخاب داشته باشید اما اکنون همان گوشی‌ها در بازار با نرخ چهار تا پنج میلیون تومان عرضه می‌شود.
با وجود اعتراض‌های جمعی فروشندگان این بازار در تیر ماه سال‌جاری و تعطیل کردن واحدهای صنفی‌شان در مقابله با گرانی کالا و کسادی بازار، اما ناامیدی به شکل عجیبی بر این حوزه دامن افکنده که گویی فروشندگان و فعالان بازار دیگر راه چاره‌ای جز وساطت و پادرمیانی تصمیم‌گیرندگان و دست‌اندرکاران کلان کشور در این حوزه نمی‌بینند.