به گزارش مهر، حسین فلاح جوشقانی در حاشیهی جلسهی صبحانهی کاری وزیر ارتباطات و معاونانش در اتاق بازرگانی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درمورد نحوهی محاسبهی نرخهای جدید اینترنت از سوی اپراتورهای اینترنتی برای کاربران ADSL گفت: تعرفههای جدید از ۱۰ آذرماه جاری لازمالاجر است و اپراتورهای اینترنت تا دو روز دیگر زمان دارند که جدول تعرفههای جدید خود را مطابق با سرعت در نظر گرفته شده در این مصوبه، برای کاربران اینترنت اعلام کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲ اپراتور اینترنت، جدول تعرفههای خود را اعلام کردهاند، گفت: در این مصوبه، نرخ تعرفهها در سرعت مشخص شده است و موضوع اعمال سیاست منصفانه را به عهدهی اپراتورهای اینترنت گذاشتهایم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه مطابق با جلساتی که با اپراتورهای اینترنت داشتهایم و بازخورد اعلام تعرفهها، پیشبینی میکنیم که سرویس اینترنت با قیمت مناسبی برای مردم اعمال شود، خاطر نشان کرد: برآوردها نشان میدهد که اپراتورها قصدی برای محدود کردن سرعت اینترنت ندارند و با اعمال سیاست مصرف منصفانه نیز مشترکان بیشتر منتفع خواهند شد.
وی در مورد نارضایتی برخی کاربران از تعرفههای اعلام شده تاکید کرد: بخش عمدهای از این مصوبه و سیاستی که برآن حاکم است، به عهدهی شرایط رقابتی گذاشته شده است و اطمینان داریم که اپراتورهای اینترنت برای حفظ بازار خود، شرایط را بهبود میدهند.
فلاح جوشقانی با اظهار امیدواری از اینکه در مجموع شرایط دریافت سرویس اینترنت بهتر از گذشته خواهد شد، اضافه کرد: برای تضمین سرعت این سرویس نیز اپراتورها ملزم شده اند که در ۹۵ درصد زمانها کیفیت سرعت را تضمین کنند و رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات تفاوت اینترنت حجمی با غیر حجمی را نبود محدودیت در سرعت اعلام کرد و گفت: اما در این مصوبه، ما کف سرعت را تعیین کردهایم و از اپراتورهای اینترنت خواستهایم که براساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند.
وی با بیان اینکه مدل مصرف منصفانه را اپراتورها تعیین میکنند، افزود: اپراتور میتواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا در صورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مد نظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه برساند و یا اینکه مشترک را در دورهی زمانی مد نظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند.
رئیس رگولاتوری تصریح کرد: مقرر شده است که به اندازهی هر میزان مصرف کاربران از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکهی ملی داخلی برای کاربر لحاظ شود و اپراتور موظف است که این میزان مصرف را دقیقا به کاربر اعلام کند. به این معنی که برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی در نظر گرفته شده است، باید حجم مصرف سایتهای داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد. این میزان مصرف باید به مشترک اعلام و در قراردادها، پرتال و تبلیغات اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مشخص شود.
وی در مورد اقدام برخی اپراتورهای اینترنت برای ترغیب مشترکان به تمدید قراردادهای قبلی و سرویس اینترنت حجمی نیز گفت: ممکن است برخی اپراتورها خواسته باشند که در این فرصت باقی مانده تا ۱۰ آذرماه، قراردادهای قبلی خود را با مشترکانشان تمدید کنند، اما به نظر نمیرسد که این موضوع با هدف خاصی صورت گرفته باشد و گزارشی مبنی بر اقدام ضد رقابتی نداشتهایم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در صورتی که مصوبهی جدید اجرا شود هم، ما به قراردادهای قبلی احترام میگذاریم و قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفههای قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پا برجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی ممکن نیست.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲ اپراتور اینترنت، جدول تعرفههای خود را اعلام کردهاند، گفت: در این مصوبه، نرخ تعرفهها در سرعت مشخص شده است و موضوع اعمال سیاست منصفانه را به عهدهی اپراتورهای اینترنت گذاشتهایم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه مطابق با جلساتی که با اپراتورهای اینترنت داشتهایم و بازخورد اعلام تعرفهها، پیشبینی میکنیم که سرویس اینترنت با قیمت مناسبی برای مردم اعمال شود، خاطر نشان کرد: برآوردها نشان میدهد که اپراتورها قصدی برای محدود کردن سرعت اینترنت ندارند و با اعمال سیاست مصرف منصفانه نیز مشترکان بیشتر منتفع خواهند شد.
وی در مورد نارضایتی برخی کاربران از تعرفههای اعلام شده تاکید کرد: بخش عمدهای از این مصوبه و سیاستی که برآن حاکم است، به عهدهی شرایط رقابتی گذاشته شده است و اطمینان داریم که اپراتورهای اینترنت برای حفظ بازار خود، شرایط را بهبود میدهند.
فلاح جوشقانی با اظهار امیدواری از اینکه در مجموع شرایط دریافت سرویس اینترنت بهتر از گذشته خواهد شد، اضافه کرد: برای تضمین سرعت این سرویس نیز اپراتورها ملزم شده اند که در ۹۵ درصد زمانها کیفیت سرعت را تضمین کنند و رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات تفاوت اینترنت حجمی با غیر حجمی را نبود محدودیت در سرعت اعلام کرد و گفت: اما در این مصوبه، ما کف سرعت را تعیین کردهایم و از اپراتورهای اینترنت خواستهایم که براساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند.
وی با بیان اینکه مدل مصرف منصفانه را اپراتورها تعیین میکنند، افزود: اپراتور میتواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا در صورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مد نظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه برساند و یا اینکه مشترک را در دورهی زمانی مد نظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند.
رئیس رگولاتوری تصریح کرد: مقرر شده است که به اندازهی هر میزان مصرف کاربران از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکهی ملی داخلی برای کاربر لحاظ شود و اپراتور موظف است که این میزان مصرف را دقیقا به کاربر اعلام کند. به این معنی که برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی در نظر گرفته شده است، باید حجم مصرف سایتهای داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد. این میزان مصرف باید به مشترک اعلام و در قراردادها، پرتال و تبلیغات اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مشخص شود.
وی در مورد اقدام برخی اپراتورهای اینترنت برای ترغیب مشترکان به تمدید قراردادهای قبلی و سرویس اینترنت حجمی نیز گفت: ممکن است برخی اپراتورها خواسته باشند که در این فرصت باقی مانده تا ۱۰ آذرماه، قراردادهای قبلی خود را با مشترکانشان تمدید کنند، اما به نظر نمیرسد که این موضوع با هدف خاصی صورت گرفته باشد و گزارشی مبنی بر اقدام ضد رقابتی نداشتهایم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در صورتی که مصوبهی جدید اجرا شود هم، ما به قراردادهای قبلی احترام میگذاریم و قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفههای قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پا برجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی ممکن نیست.