به نوشتهی دنیای اقتصاد، مساله احراز هویت، همواره یکی از مهمترین چالشهای نظام اداری کشور بوده است و پروژه صدور کارتهای ملی هوشمند که قرار بود مشکلات عدیده این حوزه را حل کند، نتوانسته آنطور که باید گشایشی در گره مشکلات موضوع احراز هویت افراد ایجاد کند؛ از همین رو شاهد نبود اعتبار و اعتماد در فضای جامعه و در ارتباط نهادهای مختلف اداری، حکومتی و حتی مراودات مالی افراد با یکدیگر هستیم. نتیجه اینکه برای یک اقدام قانونی (مثلا افتتاح حساب یا گرفتن وام و …) احراز هویت با کارتملی هوشمند هم کافی نیست. همچنین در مدلهای موجود احراز هویت، به بحث احراز هویت مکانی نیز توجهی نشده است.